الصحابة حراس الحديث النبوي - ياسوف — الصفحة ٨٣

هذا، حتى يطول الكلام في حديث واحد بدلاً من سرد الكثرة، وتعليقاتهم واضحة اليوم في كتب الحديث وشروحاتهم منثورة في كتب الفقه. كذلك كانوا يستبعدون رواية المتشابه إن تبين لهم قصور أفهام السامعين عن فهمه حق الفهم مما لا يخالف اللغة والشرع، وكنا قد بيننا أن هذا أحد الأسباب الداعية إلى مبدأ الإقلال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (إن ، الرجل ليحدث بالحديث، فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث، فيكون عليه فتنة) (۱) وفي رواية أخرى قال : (ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وإذا كان الإكثار يشمل المشهور والمنكر، ويشمل المعروف والغرائب، فلابد من تحذير من الكثرة، حتى يتم الحض علـى مـا يناسب المسلمين في معاشهم ودينهم ومراعاة مستوى حلقة دون حلقة بين صفوف المسلمين حينذاك. إن الحديث إذا اشتمل على ترغيب كثير قد يكون مدعاة إلى الاتكال والتهاون في العبادات فلا بد من شرحه والتحفظ به وبقائه إلى فترة في حال التحمل، وإذا كان غريباً يصعب تأويله على بعضهم، فإنهم ينكرونه. وهذا جلي في دعوة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كنا قد ذكرناها في أسباب مبدأ الإقلال قال : حدثوا الناس بما يعرفون ، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله ). وهذه دعوة حق نطق بها من تشبع بالحكمة وجاور البيان النبوي العالي، وهي دعوة توافق ما دعا إليه الفاروق عمر رضي الله عنه من الحض على رواية أحاديث الأحكام، لما لها من أهمية في تطبيق العبادات والمعاملات الداخلية والخارجية التي تتخذ صفة فردية واجتماعية ودولية. (۱) مسلم، المقدمة : ٢٣٦/١ ، وتذكرة الحفاظ : ١٥/١. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.