ولعل بعض الدارسين المتنكرين للإسلام يدعون الاحتكام إلى المنطق في
رفضهم لكل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه ، مدعين أن المحفوظات كثيرة والفترة يسيرة، ويمكن أن ينظروا الآن إذا لم تعجبهم تحريات علمائنا وأنوار أفكارهم وواقع الصحابة والمحدثين وسعة حفظهم للآلاف الكثيرة تفوق ما حفظ أبو هريرة رضي الله عنه ، إذا لم يصدقوا هذا فلينظروا إلى طلاب العلم اليوم في دمشق، إذ يحفظون الصحاح وبعض السنن بأسانيدها في فترة أقل من فترة أبي هريرة رضي الله عنه. إن دعوى التقليل إن صحت أسانيدها لا تقوم على تكذيب وشك، بل تقوم على توق واحتياط وخوف شديد على المصدر الثاني للشريعة الإسلامية ، ومن ادعى على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما تحجيم الرواية فقد كانا من أهل التحمل ولم تسمح لهما الظروف بالرواية، ولم يثبت أنهما أقاما الحد على من عصى أمرهما من المكثرين وروى حديثاً خلال أربعة عشر
عاماً.
الأمة
وقد حاولنا أن نبلور ههنا قضايا أساسية، أولها أن التقليل كان منهج جميعاً وليس أمراً من الخلافة، وكانت له دواعيه الموضوعية التي تعود إلى الدين وتصب فيه، كما لفتنا النظر إلى وهاء الروايات الدالة على الشك والريبة بين الصحابة بروح علمية افتقدها أولئك الباحثون فلم يحتكموا إلى نص صحيح ولا إلى واقع مشهود، بل
،
بل هي
الأهواء.
فالذين تصوروا أن الفاروق عمر رضي الله عنه أمر بالإقلال ومنع انتشار الرواية، نقول لهم إذا نُفذ هذا الأمر تكون السنة غير حاضرة اليوم، فأين ما طبق عليه حكم عمر والذي لم يطبق عليه ، من يميز لنا، وكيف اتفقت الأمة على طاعة
أن
خليفة في معصية، ثم تنكرت له بعد وفاته وتنكرت للاجتهاد الذي ينبغي ينقلب إلى إجماع الأمة على عدم الرواية، وكيف كل هذه الأحاديث وكان قد
أمر بالمنع؟
٧٦
ص ٧٦