وعندهم في تحريم الكتابة، ولو وجدوا نصاً لأبدوا اعتراضاً لا يدفعه عمر الله عنه ولا غيره.
فهو إن كان متحيراً بين إعطاء الأولوية للنص القرآني وبين الحرص على السنة التي صارت منتشرة بشكل أكبر في عصره الطويل، فإن هذا التحير آت من تفريقه بين أسانيد القرآن وأسانيد الحديث بين المتواتر والآحادي، وكأنه آثر الامتناع عن الكتابة - إن صحت الرواية - لأن الحديث يكفيه الأداء بالمعنى، وهذا ميسور على الجميع ، ولم يحرم الكتابة إذن إلا للمقارنة بين نصين، يؤيد هذا قوله في رواية أخرى (لا كتاب مع كتاب الله).
ولو فرضنا صحة الرواية وأنه أمر بترك الكتابة، فإننا لا نجد أمراً بالكتابة في الحديث النبوي، بل هو الإذن غاية القضية ، ومنتهاها، وموقفه المعارض للكتابة ليس مبنياً على نص نبوي في التحريم وإلا ما احتاج إلى اجتهاد. فلم يستشهد بأي حديث نبوي يؤيد وجهة نظره واجتهاده في معارضة كلمة من خليفة تفيد معارضته للتدوين العام الحكومي وليس من
التسجيل، وهي مانع للكتابة الشخصية، وهذا ينطبق على كل الصحابة الذين وقفوا معارضين كما في الأخبار إن صحت أسانيدها الواهية. وينبغي أن نفرق بين الإحجام الدائم وبين التريث، فالأمر ليس على التأبيد، وقد حصلت بعده كتابات، فإنها كراهة مرهونة بظروف معينة، فلما زالت الأسباب كانت الكتابة، وهذا يشبه التدرج النبوي بين النهي والإباحة.
فلما ظهر من المصلحة العامة السماح بالكتابة، دعا إليها، بل كتب بنفسه، وسنجد في فقرة لاحقة من صحيفة وجدها ابنه عبد الله في قائم سيفه، فقال بعد أن اطمأن على حفظ الأمة للقرآن الكريم : (قيدوا العلم بالكتاب))، وهي مقولة ترددت على ألسنة كثير من الصحابة.
(۱) تقييد العلم ، ص ۸۸ ، وجامع بيان العلم : ۷۲/۱ ، والمحدث الفاصل، ص /۳۷۷. والكفاية : ص / ٣٥٤ ، وتوجيه النظر : ص / ٣٤٨.
ص ١٥١