التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل - أبو زيد — الصفحة ٨٩

= ثانياً : المؤلفات في معرفة طرق استخراج الحديث : - أصول التخريج ودراسة الأسانيد» . تأليف : محمود الطحان (۷۱). (۷۱) ولا مانع هنا من التنبيه على ما يلي : ۱- ۲۔ سمى المؤلف كتابه: «أصول التخريج وليس فيه من أصول التخريج شيء البتة . .... في (ص/ ٥) قال : وأما موضوع أصول التخريج فلا أعلم أن أحداً تعرض للبحث أو التصنيف فيه لا في القديم ولا في الحديث . . . . . وهذا متعقب بأنه مسبوق إلى التأليف في أصول التخريج» كما ترى في تسمية المؤلفات . أما البحث في أصول التخريج فهي محررة لدى المتقدمين لكنها منثورة في شروح السنة وعلوم الاصطلاح، وكتب الرجال . ( ... - بني كتابه علی بیان طرق التخريج وقد غلط فيها من وجوه أربعة : 1 - أنها ليست طرقاً للتخريج وإنما هي طرق لاستخراج الحديث . ب - بنى الكتاب عليها ، وأعرض عن المهم : طرق التخريج» . ج - عرف التخريج بأنه : الدلالة على موضع الحديث في مصادره . . . . وهذا » تعريف لطرق استخراج الحديث ولا يمكن قبوله تعريفاً وحقيقة للتخريج»، وتأباه صناعة الحدود والتعريفات . د - في تشييد مثل هذا دون ذكر شيء من أصوله تجرئة للناس على هذا الفن لأن معرفة استخراج الحديث تُعلم بالممارسة لا بالتعليم فحسب وليست عُدَّة للتخريج تبنى عليها أحكامه وإنما هي وسيلة لاستخراج الحديث، وهي معلومة للمبتدىء . ٤- المقدمة في تعريف التخريج وفوائده منتشرة بحثاً في كتب «مصطلح الحديث في آداب طالب الحديث وغيره كما تقدم في المبحث الخامس. ه في (ص/ ٢٣٠ - (۲۳۳) ذكر حديثاً على أنه خارج الكتب الستة وهو في سنن ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.