التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل - أبو زيد — الصفحة ٥٢

ومصدره: «التخريج على وزن : التفعيل ، مثل : قَدَّس، تَقْدِيسا ، وعَلَّم تَعْليما، وَخَرَّجَ تَخْريجا . هذا الرباعي على أساس اشتقاقه الكبير، وهو: انفصال الشيء من المكان الذي هو فيه إلى غيره - قِيلَ لِعمل المحدث يُخرج الحديث من بطون الكتب : تخريج» . فَإِذَا نَظَرْتَ - مَثَلاً ـ إلى خبر تأليف مالك ـ رحمه الله تعالى - «للموطأ»، وأحمد - - رحمه الله تعالى - للمسند والبخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - للصحيحين من أن للواحد منهم مرويات بلغت الألوف المؤلّفة ، فأخرج كلُّ واحدٍ منهم في كتابه منها ما ارتضاه ـ علمت لصوق هذه المادة : «الإخراج لعملهم ؛ إذ فصلوا هذه المرويات الخاصة فأخرجوها من مروياتهم العامة إلى هذا المكان للتأليف، مرتضين ، لتدوينها دون غيرها مما وقعت لهم روايته . ولهذا ترى من عبارة بعض المخرجين ، ومنهم ابن الطَّلاع القرطبي - رحمه الله تعالى - في كتابه أقضية الرَّسُول - » قوله : «أدخله البخاري في : صحيحه». وهكذا . قال الراغب : التخريج : أكثر ما يقال في العلوم والصناعات» . واصطلاحاً التخريج هو كما تقدم: (ص/٤١) «معرفة حال الراوي والمروي، وَمَخْرَجِهِ، وحكمه صحة وضعفاً بمجموع طرقه وألفاظه . ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.