التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل - أبو زيد — الصفحة ٢٠١

ز - المخالفة بقلب الإسناد والمتن معاً. وهذه الأربعة كلها من نوع : «المقلوب» . فالمخالفة فيها من باب الخطأ فتطرح ويقوم الحديث على لفظه المقبول . ح - المخالفة بالإدراج . وهو معلوم . ومضى في «الاختلاف في السند» بعض أحوال «الاختلاف في المتن» . * أقسام المخالفة بالزيادة . ثم إِن تَفَرُّدَ «الثقة» مِمَّن دون الصحابي بـ «الزيادة» في روايته كتفرده في الحديث من أصله من حيث القبول . وصورتها : أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد، ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، فالنظر في من حيث المنافاة وعدمها على ثلاثة أقسام : «المخالفة» هذه أ - زيادة منافية لما رواه الثقات. وحكم هذه الرَّد، كما تقدم في : الشاذ والمنكر إن كانت من غير ثقة . ب - زيادة ليس فيها منافاة ، فحكمها القبول . ج - زيادة بين المنزلتين، مثل زيادة لفظه في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، وهي زيادة توجب : تقييد مطلق، أو تخصيص عموم، أو زيادة صفة، فهذه يحكم عليها بما يليق بها من القبول أو حسبما يترجح بالقرائن . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.