الثامنة : ثم التفتيش عما يعتري
الأسانيد
المخالفة
من وجوه
والاختلاف وحينئذ لا تخلو الحال من أمور:
أ - إن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته؛ ولهذا ترى قولهم : مستقيم الحديث» أي يوافق الثقات لا يخالفهم.
ب - إن اختلفوا على وجه غير مؤثر فكسابقه .
ج - إن اختلفوا على أي من وجوه الاختلاف والمخالفة المؤثرة تعين استظهار السبب ؛ ولهذا ترى قولهم : فلان غير مستقيم الحديث
أي مختلف مضطرب .
ومدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف»، وعن «المخالفة» ينشأ : الشذوذ والنكارة .
وهنا يبرز ظهور النظر في : العلة والشذوذ» وجوداً، أو انتفاء، مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها، ومن قرائن تنضم إلى ذلك؛ ليتحرر بها وجه الاختلاف والمخالفة في المتن والإسناد، أو «المخالفة» بأحدهما لا في محيط العلة والشذوذ» فحسب، بل بجامع وتعذر الجمع على قواعد المحدثين والتي تنطوي بصورها المتفرقة تحت عشرة أنواع من أنواع علوم الحديث» بجامع المخالفة ولو في
بعض صورها، وهي :
«الشاذ» و«المعلل» و«المنكر» و«المضطرب» و«التفرد» و«زيادة الثقة»
والمزيد في متصل «الأسانيد» و«المقلوب» و«المدرج» و«المصحف»
و«المحرف» .
۱۹۱
ص ١٩١