التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل - أبو زيد — الصفحة ١٦٦

وما دونه من أقسام الحديث الحكمية معلومة بالتفريع عنه كما في : نزهة النظر للحافظ ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ والله أعلم . وها أنا ذا أسوق مراتب النظر مراعياً الوقوف عند رسوم أهل هذا الفنّ الشَّريف مسبوكة في قالب سهل العبارة ـ أرجو ـ أن يدخل القلوب بلا استئذان، فَيَصِلُ المخرج إلى الغاية من هذا «الفَنِّ» : وهي الوصول إلى الحكم على الحديث بما يليق به من : صحة، أو حُسْن ، أو ضَعْف . لذا فأقول : إِذا وَقَعَ لك أيها «المتأهل للتخريج حديث تُريد تخريجه، فعليك النظر بتوظيف «الاعتبار» : وهو هيئة التوصل إلى تطريق الحديث» بمعنى سَبْر طرقه ، وجمع ألفاظه ، وهل له من متابع أو شاهد أم لا؟ أو هما : وعليه : فَلَنْ يخلوا الحديث باعتبار تعدد طرقه وأسانيده، ووجوهه، من أربع حالات بالبسط، أو من حالتين بالاختصار، عدم تعددها الحالة الأولى : مَرْوِيٌّ ليس له إلا طريق واحد، لا متابع له ولا شاهد، فهذا فرد من الأفراد، الصحاح أو الحسان للذات فيهما أو الضعاف . وهو نوع يقال له : «الغريب» أو «الفرد» وعند من غاير بينهما، يكونان نوعين : «الفرد» و «الغريب». وسواء الغرابة، أو التفرد في جميع السند أو نسبيَّة في بعضه في طبقة من طبقات رواته فأكثر. أو عن أهل بلد تفردوا به . وعنه قولهم : اتحد مخرجه . ضاق مخرجه . ܖܖ ܙ
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.