أو وقعت له فيه مخالفة ، أو أتى بما يُنْكَرُ ؛ فعندها رد حديثه، وإن كان
حال الراوي هو القبول في العموم.
وعلى هذا فمن أخرج له الشيخان أو أحدهما وقد تكلَّمَ فيهم المحدثون أو ضعفُوا في شيء من روايتهم فإنمـا أخرجوا من حديثه ما ترجح لهم ضبطه وإتقانه، وما ثبت عندهم صحته من المتابعات والشواهد. قال الحافظ الزَّيْلَعيُّ (١) : «صاحبا الصحيح ـ رحمهما الله ـ إذا أخرجا لمن تُكلَّمَ فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه، وظهرت شواهده،
وعُلِمَ أن له أصلاً، ولا يروون ما تفرد به سيَّما (۲) إذا خالفه الثقات». ومثال ذلك : إسماعيل بن أبي أويس (ابن أخت الإمام مالك)(۳)،
(۱) نصب الراية» (٣٤١/١ - ٣٤٢) .
(٢) كذا جاءت في كلام ،الزيلعي والصواب لغةً: ولاسيما» قال في (مغني اللبيب» (١/ ١٨٦) : وتشديد يائه، ودخول (لا) عليه، ودخول الواو على (لا) واجب ، قال ثعلب : من استعمله
(۳)
على خلاف ما جاء في قوله : ولاسيَّما يوم بداره جلجل؛ فهو مخطىء».
.
هو : إسماعيل بن عبدالله بن عبدالله ابن أبي أويس أبو عبدالله المدني، قال الإمام أحمد ابن حنبل : لا بأس به ، وقال أبو حاتم محلة الصدق، وكان مغفلاً»، وقال النسائي: ضعيف»، وقال في موضع آخر : ليس بثقة»، وقال الدارقطني : «لا أختاره في الصحيح»، ونقل الخليلي في الإرشاد أن أبا حاتم قال : كان ثبتاً في حاله»، وفي «الكمال» أن أبا حاتم قال : «كان من الثقات»، أما ابن معين فتعددت الروايات عنه ، فروي عنه أنه قال: «لا بأس أنه قال: «صدوق ضعيف العقل، ليس بذاك»، وقال: «أبو أويس وابنه ضعيفان»، وقال : ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث»، وقال: «مخلط، يكذب، ليس بشيء»، قال في التقريب»: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه ، توفي سنة (٢٢٦هـ)، روى له =
به، وروي
٤١
ص ٤١