لا بالاحتجاج والتوثيق، وسأذكر الضابط العام في ذكر رجال الستة حتى
نقف على عدتهم .
الذي وجدته من صنيع الإمام المزّيّ ومن بعده الذَّهَبي ثم ابن حجر أن كل راوِ ذُكِرَ في كتب الأئمة الستة في إسناد أو رواية عُدَّ من رجالهم،
سواء أخرجوا له متابعة أم شاهداً أم مقروناً.
أما إذا أخرجوا له تعليقاً فقط كما في صحيح البخاري» فإنه لا يعدّ من رجاله أصالة؛ لأن المعلقات ليست داخلة في شرط كتابه، لذلك أفرد الأئمة رجال التعليقات عند البخاري برمز (خت).
وكذلك ميّز الأئمة ما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه، وجعلوا
ذلك خارج شرط مسلم في صحيحه، ورمزوا له بالرمز (مق)(۱) . وكذا ما أخرجه أحد الأئمة الستة خارج كتابه - المعدود من الستة -
(۱) قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه «الفروسية » (ص : (٢٤٢) : ومسلم لم يشترط فيها أي في مقدمة صحيحه - ما شرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن ولسائر كتابه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك نقله الشيخ محمد عوامة في مقدمة تحقيقه
لكتاب تقريب التهذيب» (ص) : (۸۱) ، وقد فصَّل الكلام فيما يتعلق بذلك فلينظر . قلت : ولكن الحافظ ابن حجر لم يستعمل هذا الرمز إلا نادراً في كتابه: «تقريب التهذيب»، وكثيراً ما يرقم له برمز مسلم (م) لكنه يشير إلى ذلك غالباً في أثناء الترجمة، ولم يقع لي من الرواة من روى له البخاري في صحيحه، وأصحاب السنن في كتبهم، ومسلم في مقدمته فقط إلا راو واحد هو أبو بكر بن عياش، حيث رمز له المزي بـ: (خ مق ٤)، وكذا رمز له ابن حجر في تهذيب التهذيب»، لكن رمزه في «تقريب التهذيب» (ع)، والراجح ما عليه عمل المِزُيِّ، ينظر تفصيل ذلك . ص (٢٠٤) من هذا الكتاب .
۲۸
ص ٢٨