التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل - أبو زيد_ — الصفحة ٥٦

الله تعالى . ٦٤٣هـ في كتابه «القمر المنير في المسند الكبير». والضياء المقدسي . المتوفى سنة ٦٤٣هـ في المختارة)) (رحمهم | ٢- التخريج من أصول بعض الأحاديث (۸) : قال المعلمي - رحمه الله تعالى - : وحقيقته : أن يكتب الحديث من طريق شيخ من شيوخه ثم يتصفح أصوله ، فإذا وجد ذاك الحديث قد سمعه من شيخ آخر بذاك السند كتب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تخريجه وهكذا . وهذا الصنيع مظنة للغلط كأن يريد أن يكتب اسم الشيخ على حديث فيخطىء فيكتبه على حديث آخر، أو يرى السند متفقاً فيتوهم أن المتن متفق ، وإنما هو متن آخر، وأشباه ذلك ... اهـ . ثم أوضح - رحمه الله تعالى - أن «الأصناف» و«التحاويل» نحو: التخريج المذكور، والله أعلم . التخريج: يُطلق على إيراد المصنف الحديث بسنده إلى كتب الحديث التي أخرجته ، ووقعت له الإجازة بروايتها، وعلى هذا عَمَلُ المتقدمين، إبقاء لفضيلة الإسناد وإلا فلا وزن لهذا السند في تقويم الحديث صحة وضعفاً، ومنه عمل العراقي المتوفى سنة ٨٠٦هـ - رحمه الله تعالى - في كتابه : تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد» ولذا قال في مقدمته (۹) : (۸) «التنكيل» : (٢٤٤/١) . وانظر: «فتح المغيث : (۲/ ۳۳۸) . (۹) (۱۹/۱ مع طرح التثريب).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.