التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل - أبو زيد_ — الصفحة ٥٢

! ومصدره : «التخريج» على وزن : التفعيل ، مثل : قَدَّس، تَقْدِيسا، وعَلَّم تَعْليما، وَخَرَّجَ تَخْريجا . ومن هذا الرباعي على أساس اشتقاقه الكبير، وهو: انفصال الشيء من المكان الذي هو فيه إلى غيره - قِيلَ لِعمل المحدث يُخرج الحديث من بطون الكتب : تخريج) . فَإِذَا نَظَرْنَ - مَثَلاً ـ إلى خبر تأليف مالك تأليف مالك ـ رحمه الله تعالى - . - «للموطأ»، وأحمد - رحمه الله تعالى - للمسند» والبخاري، ومسلم - رحمهما الله تعالى - للصحيحين من أن للواحد منهم مرويات بلغت الألوف المؤلفة، فأخرج كلُّ واحدٍ منهم في كتابه منها ما ارتضاه ـ علمت لصوق هذه المادة : الإخراج لعملهم ؛ إذ فصلوا هذه المرويات الخاصة فأخرجوها من مروياتهم العامة إلى هذا المكان للتأليف، مرتضين لتدوينها دون غيرها مما وقعت لهم روايته . ولهذا ترى من عبارة بعض المخرجين، ومنهم ابن الطلاع القرطبي - رحمه الله تعالى - في كتابه : أقضية الرَّسُول - صلى الله عليه وسلم » قوله : «أدخله البخاري في صحيحه» . وهكذا . قال الراغب : «التخريج : أكثر ما يقال في العلوم والصناعات . واصطلاحاً التخريج هو كما تقدم: (ص/٤١) «معرفة حال الراوي والمروي، وَمَخْرَجِهِ، وحكمه صحة وضعفاً بمجموع طرقه ۵۲ وألفاظه .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.