!
ز - المخالفة بقلب الإسناد والمتن معاً. وهذه الأربعة كلها من نوع : «المقلوب».
فالمخالفة فيها من باب الخطأ فتطرح ويقوم الحديث على لفظه
المقبول .
ح - المخالفة بالإدراج . وهو معلوم .
ومضى في الاختلاف في السند بعض أحوال «الاختلاف في
المتن» .
* أقسام المخالفة بالزيادة .
ثم إن تَفَرُّدَ «الثقة» مِمَّن دون الصحابي بـ «الزيادة» في روايته كتفرده في الحديث من أصله من حيث القبول .
وصورتها : أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد، ومتن واحد،
فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، فالنظر في «المخالفة» من حيث المنافاة وعدمها على ثلاثة أقسام :
هذه
أ - زيادة منافية لما رواه الثقات. وحكم هذه الرَّد، كما تقدم في :
الشاذ والمنكر إن كانت من غير ثقة .
ب - زيادة ليس فيها منافاة ، فحكمها القبول .
ج - زيادة بين المنزلتين، مثل زيادة لفظه في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، وهي زيادة توجب : تقييد مطلق، أو تخصيص عموم، أو زيادة صفة، فهذه يحكم عليها بما يليق بها من القبول أو
حسبما يترجح بالقرائن .
۲۰۱
ص ٢٠١