من ابتداء اسمه بحرف الحاء
۳۲۱
والتعديل سواء كان من طبقته أو ممن دونها ، فلما كان الحارث هذا لم يوثقه أحد ممن يوثق بتوثيقه ، بل جهلوه فقد سقط حديثه .
ه - قوله : "بل يكفي في عدالته .. (إلى قوله) من رجال تلك الطبقة" قلت : هذه مجرد دعوى ، فهي لذلك ساقطة الاعتبار ، فكيف وهي مخالفة
للشرط الأول من شروط الحديث الصحيح : "ما رواه عدل ضابط .." .
فلو سلمنا أن عدالته تثبت بذلك ، فكيف يثبت ضبطه وليس له من الحديث إلا القليل بحيث لا يمكن سبره وعرضه على أحاديث الثقات ليحكم له بالضبط أو بخلافه ، أو بأنه وسط بين ذلك . كما هو طريق من طرق الأئمة النقاد في نقد الرواة الذين لم يُرو فيهم جرح ولا تعديل ممن قبلهم من الأئمة .
[رفع جهالة الراوي]
ويكفي في إبطال هذا القول مع عدم وروده في علم المصطلح " أنه مباين لما جاء فيه : أن أقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين كما تقدم عن الخطيب ولما تعقبه بعضهم بأن البخاري روى عن مرداس الأسلمي . ومسلماً عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنهما غير واحد . رده النووي في "التقريب"
بقوله "ص۲۱۱" :
والصواب نقل الخطيب ، ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة ، فإنهما صحابیان مشهوران ، والصحابة كلهم عدول" .
وأيده السيوطي في "التدريب" فقال عقبه : فلا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم بتعداد الرواة ، قال العراقي : هذا الذي قاله النووي متجه إذا ثبتت الصحبة ، ولكن بقي الكلام في أنه هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أولاً تثبت إلا برواية الاثنين عنه ، وهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم . والحق أنه إن كان معروفاً بذكره في الغزوات أو في وفد من الصحابة أو نحو ذلك فإنه تثبت
ص ٣٢١