الألقاب - الغساني — الصفحة ٥٤

طلاق لأحد فيما لا يملك، ولا عتق لأحد فيما لا يملك. قال السهيلي حديث مروي من طريق عبد الله ابن عمرو، ومن طريق أبي هريرة ولكنه لم يخرج في الصحيحين لعلل في أسانيده، وقد قال بهذا الحديث أن لا طلاق قبل الملك جماعة من الصحابة، وفقهاء التابعين وفقهاء الأمصار، وسواء عندهم عين امرأة أو لم يعين وإليه مال البخاري رحمه الله تعالى (68). ورواه ابن كنانة مالك، وابن وهب، واحتج ابن عباس في هذه المسألة بقوله تعالى : إذا أنكحتم عن المومنات ثم طلقتموهن الله قال فإذا لا طلاق إلا بعد نكاح وقال القاضي شريك : النكاح عقد، والطلاق ،حل، فلا يكون الحل إلا بعد العقد (69). قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة، منها : إطلاق النكاح على العقد وحده، وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها، وقد اختلفوا في النكاح : هل هو حقيقة في العقد وحده، أو في الوطء، أو فيهما ؟ يصح، لأن الله تعالى بن حنبل، على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد الوطء بعده إلا في هذه الآية، فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تبارك وتعالى : إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهنه وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين، وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، قال : إذا نكتحم المومنات ثم طلقتموهن ولا فرق في الحكم بين المومنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. فعقب النكاح بالطلاق، فدل على أنه لا ولا يقع قبله وهذا مذهب الشافعي وأحمد وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى، وذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق، فعندهما متى تزوجها طلقت منه، واختلفا فيما إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة، وقال أبو حنيفة رحمه الله : كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه. فأما الجمهور : فاحتجوا على عدم وقع الطلاق بهذه الآية ومنهم ابن عباس وقد ورد الحديث بأن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله لا : لا طلاق لابن آدم فيم رواه الإمام أحمد في المسند (70) وأبو داود في السنن في كتاب الطلاق وابن ماجه (71) والترمذي وقال : هذا حديث حسن، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب وهكذا روى ابن ماجة عن علي، والموسور بن مخرمة رضي عنهما عن رسول الله لعل الله أنه قال : لا طلاق قبل النكاح (72). 68. مسند الإمام أحمد 189/2. الله 69. مسند الإمام أحمد 660/1، 660/1/3. 70. مسند الإمام أحمد 189/2. .660/1/3 .660/1 .71 72. تفسير ابن كثير : 792/3. لا يملك – 54 –
ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.