الألقاب - الغساني — الصفحة ٢٣

وهذا الذي ذكره الشارع هو ما ذكره كبار النحويين من جواز تقديم الكنية على اللقب، أو تأخيرها عنه . وقال السيوطي : إن كان أي اللقب مع الكنية فالذي ذكروه جواز تقديمه عليها، وتقديمها عليه. ومقتضى تعليل ابن مالك امتناع تقديمه عليها وهو المختار وهذا يفيد أن الذي يوهمه كلام المصنف مقصود له، وأن مذهبه وجوب تأخير اللقب على ما عداه، سواء أكان اسما أم كنية. قال ابن هشام : وفي نسخة أن اللقب يجب تأخيره عن الخلاصة ما يقتضي من الكنية، كأبي عبد الله أنف الناقة، وليس كذلك. ومعنى ذلك أنه قد وردت في النسخة المعتمدة عنده على الوجه الصحيح في نظر الجمهور، وذكر الشارح هنا نص هذه النسخة : وذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا. (انتهى). وإن يكونا مفرديــــــــــن فأضف حتما، وإلا، اتبع الذي ردف إذا اجتمع الاسم واللقب فإما أن يكونا مفردين أو مركبين، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا. فإن كانا مفردين وجب عند البصريين الاضافة نحو هذا سعيد كرز، ورأيت سعيد كرز، ومررت بسعيد كرز. وأجاز الكوفيون الاتباع فتقول : هذا سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، ومررت بسعيد كرز، ووافقهم المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب والذين أوجبوا الإضافة اشترطوا لذلك شروطا : إذا لم يمنع منها مانع كأن يكون الاسم مقترنا بأل فإنه لا تجوز فيه الإضافة فتقول : جاءني الحارث كرز باتباع الثاني للأول، بدلا، أو عطف بيان، إذ لو أضفت الأول للثاني للزم على ذلك أن يكون المضاف مقرونا بأل والمضاف إليه خاليا منها ومن الإضافة إلى المقترن بها وذلك لا يجوز عند جمهور النحاة. فإذا قيل كيف أوجب البصريون هنا إضافة الاسم إلى اللقب إذا كانا مفردين ولا مانع، مع أن مذهبهم : أنه لا يجوز أن يضاف اسم إلى ما اتحد به في المعنى. الجواب هو أن امتناع إضافة الاسم إلى ما اتحد به في المعنى إنما هو في الإضافة الحقيقية التي يعرف فيها المضاف بالمضاف إليه وإضافة الاسم إلى اللقب من قبيل الإضافة اللفظية وهذا اختيار الزمخشري : وذي الاضافة اسمها لفظية وت لك محضة ومعنوي - 23-
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.