ما فعله بالمغيرة كان بإقرار الصحابة
الصحابة أقروا عمر على عدم حده المغيرة
في قصة
وأما قول الرافضي : « وعطل حدود الله فلم يحد المغيرة ابن شعبة » . فالجواب : أن جماهير العلماء على ما فعله عمر المغيرة . وأن البيّنة إذا لم تكمل حدّ الشهود . ومن قال بالقول الآخر لم ينازع في أن هذه مسألة اجتهاد . وقد تقدم أن ما يرد على عليّ بتعطيل إقامة القصاص والحدود على قتلة عثمان أعظم . فإذا كان القادح في علي مبطلاً ، فالقادح في عمر أولى بالبطلان والذي فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، وأقروه على ذلك ، وعلي منهم. والدليل على إقرار علي له أنه لما جلد الثلاثة الحد ، أعاد أبو بكرة القذف ، وقال : والله لقد زني . عمر بجلده ثانياً . فقال له علي : إن كنت جالده فارجم المغيرة ، يعني أن هذا القول إن كان هو الأول فقد حد عليه ، وإن جعلته بمنزلة قول ثان فقد تم النصاب أربعة ، فيجب رجمه فلم يحده عمر ، وهذا دليل على رضاً علي بحدهم أولاً دون
فهم
الحد الثاني ، وإلا كان أنكر حدهم أولاً ، كما أنكر الثاني . وكان من هو دون عليّ يراجع عمر ويحتج عليه بالكتاب والسنة ،
فيرجع عمر إلى قوله ؛ فإن عمر كان وقافاً عند كتاب الله تعالى روى البخاري عن ابن عباس قال (۱) : « قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحرّ بن قيس (۲) ، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ،
(۱) جاء الحديث في البخاري في موضعين ٦٠/٦ ) كتاب التفسير ، سورة الأعراف ) ٩٤/٩ ) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (۲) البخاري : عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن
حصن .
۸۲
ص ٨٢