عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ٧٨

لا يقدح في الصحابي ما يقوله باجتهاده والأمور التي كان ينبغي لعلي أن يرجع عنها أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع عنها ، مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور ، وعلي عُرف رجوعه عن بعضها فقط ، كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل . (۱) وذكرها (۲) (( وأما بعضها : كفتياه بأن المتوفي عنها الحامل تعتد أبعد الأجلين، وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات الزوج ، وقوله : إن المخيرة إذا اختارت زوجها فهى واحدة ، مع أن رسول الله خير نساءه ، ولم يكن ذلك طلاقاً فهذه لم يُعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات ، وكذلك مسائل كثيرة الله ذكرها الشافعي في كتاب « اختلاف علي وعبد محمد بن نصر المروزي في كتاب « رفع اليدين في الصلاة وأكثرها موجودة في الكتب التي يُذكر فيها أقوال الصحابة ، إما بإسناد ، وإما بغير إسناد ، مثل مصنف عبد الرزاق ، وسنن سعيد بن منصور ، ومصنف وكيع ، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ، وسنن الأثرم ، ومسائل حرب، وعبد الله بن أحمد ، وصالح ، وأمثالهم مثل كتاب ابن المنذر ، وابن جرير الطبري ، والطحاوي ، ومحمد بن نصر ، وابن حزم وغير هؤلاء ... (۱) ذكر سزكين هذا الكتاب للشافعي وقال إنه موجود ضمن المجلد السابع من كتابه الأم . انظر سزكين م ١ جـ ٣ ص ١٨٥ . ووجدت هذا الكتاب ضمن الجزء السابع من من كتاب « الأم » للشافعي ، تصحيح الشيخ محمد زهري النجار ص ١٦٣ ۱۹۱ القاهرة ، ۱۳۸۱ هـ ( ١٩٦١ م ) (۲) لم يذكر سزكين هذا الكتاب ضمن الكتب المخطوطة الموجودة لمحمد بن نصري ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . ولكنه ذكر كتابا بهذا العنوان للبخاري المروزي : انظر : م انظر : م ١ جـ ص ذا . ٢٥٨ VA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.