لا يقدح في الصحابي ما يقوله باجتهاده
والأمور التي كان ينبغي لعلي أن يرجع عنها أعظم بكثير من الأمور التي كان ينبغي لعمر أن يرجع عنها ، مع أن عمر قد رجع عن عامة تلك الأمور ، وعلي عُرف رجوعه عن بعضها فقط ، كرجوعه عن خطبة بنت أبي جهل .
(۱)
وذكرها
(۲)
((
وأما بعضها : كفتياه بأن المتوفي عنها الحامل تعتد أبعد الأجلين، وأن المفوضة لا مهر لها إذا مات الزوج ، وقوله : إن المخيرة إذا اختارت زوجها فهى واحدة ، مع أن رسول الله خير نساءه ، ولم يكن ذلك طلاقاً فهذه لم يُعرف إلا بقاؤه عليها حتى مات ، وكذلك مسائل كثيرة الله ذكرها الشافعي في كتاب « اختلاف علي وعبد محمد بن نصر المروزي في كتاب « رفع اليدين في الصلاة وأكثرها موجودة في الكتب التي يُذكر فيها أقوال الصحابة ، إما بإسناد ، وإما بغير إسناد ، مثل مصنف عبد الرزاق ، وسنن سعيد بن منصور ، ومصنف وكيع ، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ، وسنن الأثرم ، ومسائل حرب، وعبد الله بن أحمد ، وصالح ، وأمثالهم مثل كتاب ابن المنذر ، وابن جرير الطبري ، والطحاوي ، ومحمد بن نصر ، وابن حزم وغير هؤلاء
...
(۱) ذكر سزكين هذا الكتاب للشافعي وقال إنه موجود ضمن المجلد السابع من كتابه الأم . انظر سزكين م ١ جـ ٣ ص ١٨٥ . ووجدت هذا الكتاب ضمن الجزء السابع من من كتاب « الأم » للشافعي ، تصحيح الشيخ محمد زهري النجار
ص ١٦٣
۱۹۱
القاهرة ، ۱۳۸۱ هـ ( ١٩٦١ م ) (۲) لم يذكر سزكين هذا الكتاب ضمن الكتب المخطوطة الموجودة لمحمد بن نصري ص ۱۹۷ - ۱۹۸ . ولكنه ذكر كتابا بهذا العنوان للبخاري
المروزي : انظر :
م
انظر : م ١ جـ
ص
ذا
. ٢٥٨
VA
ص ٧٨