عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ٧٥

شبهات حول الصحابة والرد عليها - ٢ . رضي الله . عنه فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه . وأما الشيعة القائلون بأن عليّاً كان هو المستحق للإمامة ، فيقولون : إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلياً ظاهراً معروفاً ، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب . وإن قيل : إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور ، فلأن تكتم كتاباً حضره طائفة قليلة أولى وأحرى . وأيضاً فلم يكن يجوز عندهم تأخير البيان إلى مرض موته ، ولا يجوز له ترك الكتاب لشك مَنْ شَكٍّ ، فلو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته ، لكان النبي يبيّنه ويكتبه ، ولا يلتفت إلى قول أحد ، فإنه أطوع الخلق له ، فعلم أنه لما ترك الكتاب لم یكن الكتاب واجباً ، ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ إذ لو وجب لفعله ، ولو أن عمر رضي الله عنه اشتبه عليه أمر ، ثم تبين له أو شَكٍّ في بعض الأمور ، فليس هو أعظم ممن يفتي ويقضي بأمور ويكون النبي قد حكم بخلافها ، مجتهداً في ذلك ، ولا يكون قد علم حكم النبي ؛ فإن الشك في الحق أخف من الجزم بنقيضه . ا وكل هذا إذا كان باجتهاد سائغ كان غايته أن يكون من الخطأ الذي رفع الله المؤاخذة به. كما قضى علي في الحامل المتوفي عنها زوجها أنها تعتد أبعد الأجلين ، مع ما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له : إن أبا السنابل بن بعكك أفتى بذلك لسبيعة الأسلمية . Vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.