أبو ذر كان أعظم نهيا من عمر في النهي عن متعة الحج
ومثل إفتائه بأن المفوضة يسقط مهرها بالموت ، وقد أفتى ابن مسعود وغيره بأن لها مهر نسائها، كما رواه الأشجعيون عن في بروع بنت واشق (۱)
النبي
وقد وجد من أقوال علي المتناقضة في مسائل الطلاق وأم الولد
والفرائض وغير ذلك أكثر مما وُجد من أقوال عمر المتناقضة . وإن أراد بالتمتع فسخ الحج إلى العمرة ، فهذه مسألة نزاع بين الفقهاء . فقهاء الحديث ، كأحمد بن حنبل وغيره ، يأمرون بفسخ الحج إلى العمرة استحباباً ، ومنهم من يُوجبه كأهل الظاهر ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . ومذهب الشيعة وأبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوزون الفسخ . والصحابة كانوا متنازعين في هذا ، فكثير منهم كان يأمر به ، ونُقل عن أبي ذر وطائفة أنهم منعوا منه فإن كان الفسخ صواباً فهو من أقوال أهل السنة ، وإن كان خطأ فهو من أقوال أهل السنة ، فلا يخرج الحق عنهم وإن قدحوا في عمر لكونه نهى عنها ، فأبو ذر كان أعظم نهياً من
(۲)
،
عمر ، وكان يقول : إن المتعة كانت خاصة بأصحاب رسول الله وهم يتولون أبا ذر ويعظمونه ، فإن كان الخطأ في هذه المسألة يُوجب القدح ، فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر ، وإلا فكيف يُقدح في عمر دونه ، وعمر أفضل وأفقه وأعلم منه ؟ !
(۱) انظر : المغني لابن قدامه %۷۲۱/۶ - ۷۲۳ ، الإصابة لابن حجر ٢٤٤/٤
(۲) انظر : المغني لابن قدامه ٤٩٩/٣
2.1
۳۲
ص ٣٢