لم يطعن عمر رضى الله عنه في الستة الذين اختارهم للشورى
لا يا بنت الصديق ، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف
أن لا يُقبل منه » .
فخوفه من التقصير في الطاعة من كمال الطاعة . والفرق بين تقلده
،
حياً وميتاً أنه في حياته كان رقيباً على نوابه ، متعقباً لأفعالهم يأمرهم بالحج كل عام ليحكم بينهم وبين الرعية ، فكان ما يفعلونه مما يكرهه يمكنه منعهم منه وتلافيه ، بخلاف ما بعد الموت ، فإنه لا مما يكرهه ، ولا تلافي ذلك . فلهذا كره تقلد الأمر
يمكنه لا منعهم
ميتاً .
وأما تعيين الستة فهو عنده واضح بيّن ، لعلمه أنهم أحق الناس
بهذا الأمر
•
وأما قوله : « ثم ناقص فجعلها في أربعة ، ثم في ثلاثة ، ثم في واحد ، فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار ، بعد أن وصفه بالضعف والقصور » .
فالجواب أولاً : أنه ينبغي لمن احتج بالمنقول أن يثبته أولاً . وإذا قال القائل : هذا غير معلوم الصحة ، لم يكن عليه حجة . والنقل الثابت في صحيح البخاري وغيره ليس فيه شيء من هذا ، بل هو يدل على نقيض هذا ، وأن الستة هم الذين جعلوا الأمر في ثلاثة ، ثم الثلاثة جعلوا الاختيار إلي عبد الرحمن بن عوف واحد منهم ، ليس لعمر في ذلك أمر
۲۱۰
ص ٢١٠