عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ١٩٠

لا يجوز العدول عن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا اتفقا ولهذا كان أحد قولي العلماء ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، أن قولهما إذا اتفقا حجة لا يجوز العدول عنها . وهذا أظهر القولين كما أن الأظهر أن اتفاق الخلفاء الأربعة أيضاً حجة لا يجوز خلافها القتال · لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم وكان نبينا مبعوثاً بأعدل الأمور وأكملها ، فهو الضحوك ، وهو نبي الرحمة، ونبي الملحمة . بل أمته موصوفون بذلك في مثل قوله تعالى : ( أشدّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الفتح : ٢٩) ، وقوله تعالي : ( أذلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ) ( المائدة : ٥٤ ) . فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين شدة هذا ولين هذا ، فيأمر بما هو العدل ، وهما يطيعانه ، فتكون أفعالهما على كمال الاستقامة ، فلما قَبَض الله نبيه، وصار كل منهما خليفة على المسلمين خلافة نبوة ، كان من كمال أبي بكر رضي الله عنه أن يولّي الشديد ويستعين به ليعتدل أمره ، ويخلط الشدة باللين ، فإن مجرد اللين ، ومجرد الشدة تفسد ، ويكون قد قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان يُفسد يستعين باستشارة عمر وباستنابة خالد ونحو ذلك وهذا . من كماله الذي صار به خليفة رسول الله . ولهذا اشتد في قتال أهل الردّة شدّة برز بها عمر وغيره . حتي روي أن عمر قال له : عنه في : سنن الترمذي ٥ / ٢٧١ ۲۷۲ ( كتاب المناقب، باب منه ) ، وقال الترمذي : « وفي الباب عن ابن مسعود . هذا حديث حسن » ، سنن ابن ماجه ۱ / ۳۷ ( المقدمة ، باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، المسند ( ط . الحلبي ) ٥ / وصحح الألباني الحديث في » صحيح الجامع الصغير » ٤.٢ 1 " ۳۹۹ ، ۳۸۲ ۳۷۲/۱ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.