عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ١٧٠

شبهات حول الصحابة والرد عليها - ۲ - عمر رضی الله عنه أو ورسوله . وأما إذا كان للرجل ذنوب ، وقد فعل براً ، فهذا إذا أعين على البر ، لم يكن هذا محرماً . كما لو أراد مذنب أن يُؤدي زكاته ، يحج أو يقضي ديونه ، أو يردُّ بعض ما عنده من المظالم ، أو يُوصي على بناته - فهذا إذا أعين عليه فهو إعانة على بر وتقوى ليس إعانة على إثم وعدوان . فكيف بالأمور العامة ؟ ، ، ، والجهاد لا يقوم به إلا ولاة الأمور ، فإن لم يُغز معهم ، لزم أن أهل الخير الأبرار لا يجاهدون، فتفتر عزمات أهل الدين عن الجهاد فإما أن يتعطل ، وإما أن ينفرد به الفجار ، فيلزم من ذلك استيلاء الكفار ، أو ظهور الفجّار ، لأن الدين لمن قاتل عليه وهذا الرأي من أفسد الآراء ، وهو رأي أهل البدع من الرافضة ، والمعتزلة وغيرهم . حتى قيل لبعض شيوخ الرافضة : إذا جاء الكفار إلى بلادنا فقتلوا النفوس وسَبُوا الحريم وأخذوا الأموال ، هل نقاتلهم؟ فقال : لا ، المذهب أنا لا نغزو إلا مع المعصوم . فقال ذلك المستفتي مع عاميته : والله إن هذا لمذهب نجس ، فإن هذا المذهب يُفضي إلى فساد الدين والدنيا وصاحب هذا القول تورع فيما يظنه ظلماً ، فوقع في أضعاف ما عنه بهذا الورع الفاسد . وأين ظلم بعض ولاة الأمور من استيلاء الكفار ، بل من استيلاء من هو أظلم منه ؟ فالأقل ظلماً تورع ينبغي أن يُعاون على الأكثر ظلماً ؛ فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ، ۱۷.
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.