عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ١٦٦

شبهات حول الصحابة والرد عليها – ٢ - عمر رضى الله عنه قول علي وابن مسعود ، فبلغت شيئاً كثيراً ، وكثير منها قد جاءت السنة بخلافه ، كالمتوفّى عنها الحامل . فإن مذهب علي رضي الله عنه أنها تعتدّ أبعد الأجلين ، وبذلك أفتى أبو السنابل بن بعكك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما جاءته سُبيعة الأسلمية وذكرت ذلك له ، قال كذب أبو السنابل ، بل حللت فانكحى من شئت » . وكان زوجها قد توفي عنها بمكة في حجة الوداع . : فإن كان القول بالرأي ذنباً ، فذنب غير عمر - كعلي وغيره - أعظم ، فإن ذنب من استحل دماء المسلمين برأي ، هو ذنب أعظم من ذنب من حكم في قضية جزئية برأيه ، وإن كان منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ ، فعمر رضي ، فعمر رضي الله عنه أسعد بالصواب من غيره ، فإن الصواب في رأيه أكثر منه في رأى غيره ، والخطأ في رأى غيره أكثر منه في رأيه . وإن كان الرأى كله صواباً ، فالصواب الذي مصلحته أعظم هو خير وأفضل من الصواب الذي مصلحته دون ذلك وآراء عمر رضي الله عنه كانت مصالحها أعظم للمسلمين أخف وهو فعلي كل تقدير عمر فوق القائلين بالرأى من الصحابة فيما يُحمد منهم فيما يُذم . ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي أنه قال : « قد كان في الأمم قبلكم محدثون ، فإن یکن في أمتي أحد فعمر » . ومعلوم أن رأى المحدث الملهم أفضل من رأى من ليس كذلك ، وليس فوقه إلا النص الذي هو حال الصديق المتلقي من الرسول ونحن نُسَلَّم أن الصديق أفضل من عمر ، لكن عمر أفضل من سائرهم . ، ، 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.