عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ١٦١

الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القاسم للفيء والمغانم يُعطي المال لمن أمره الله به لا لمن يريد هو ، ودلّ على أنه أضافه إليه لكونه رسول الله لا لكونه مالكاً له • وهذا بخلاف نصيبه من المغنم وما وصى له به ، فإنه كان ملكه ولهذا سمى الفيء مال الله، بمعنى أنه المال الذي يجب صرفه فيما أمر الله به ورسوله ، أى في طاعة الله ، أى لا يصرفه أحد فيما يريد وإن كان مباحاً ، بخلاف الأموال المملوكة وهذا بخلاف قوله : ( وَآتُوهُم مِنْ مَّال اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ ( النور : ٣٣ ) فإنه لم يُضفه إلى الرسول بل جعله مما آتاهم الله . قالوا : وقوله تعالى : ﴿ ولذى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وابن السبيل ) ( الحشر : تخصيص هؤلاء بالذكر للاعتناء بهم ، لا لاختصاصهم بالمال ولهذا قال : كَيْ لاَ يَكُونَ دُوَلَةٌ بَيْنَ الأغنياء منكُمْ ) ( الحشر : ٧) لا تتداولونه وتُحرمون الفقراء . ولو كان مختصاً بالفقراء لم يكن للأغنياء فضلاً عن أن يكون دولة ۷) . وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) ( الحشر : (۷) فدل على أن الرسول هو القاسم للفيء والمغانم ولو كانت مقسومة محدودة كالفرائض ، لم يكن للرسول أمر فيها ولا نهى • { البخاري ٤ / ٨٥ ) كتاب فرض الخمس ، باب : ﴿ فَأنَّ لله خُمْسَهُ وَالرَّسُول (الأنفال : ٤١ ) . وانظر ( فتح الباري ٦ / ١٥٢ ١٥٣ ) ، المسند ( ط . المعارف ) ۱۲ / ۱۸۰ ) رقم ۷۱۹۳ م ) . وانظر : درء تعارض العقل والنقل ۸ / ۲۷۸ ١٦١
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.