عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ١٤٧

>> : لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد كان رأيي ورأى عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن . ثم قد رأيتُ أن يُبعن « فقال له قاضيه عبيدة السلماني رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة » . فعلى له في المسألة قولان . ومعلوم أن ما قضى به في عتقهن ومنع بيعهن هو وعمر لم يكن ينقضه ، وإنما كان يرى أن يستأنف فيما بعد بيعهن أنه يجوز والمسائل التي لعلي فيها قولان وأكثر كثيرة ، ونفس الجد مع الإخوة قد نُقل عنه فيها اختلاف كثير . ونُقل عنه أنه كان إذا أرسل إليه بعض نوابه يسأله عن قضية في ذلك يأمره فيها باجتهاده ويقول : قطع الكتاب ؛ فإنه رضى الله عنه رأى أنه إنما يتكلم فيها بالاجتهاد للضرورة ، وهو مضطر إلى الاجتهاد في هذه المعينة ، وكره أن يُقلّده غيره من غير اجتهاد منه ، فأمره بتقطيع الكتاب لذلك بخلاف ما إذا كان معه فيها نص ، فإنه كان يبلغه ، ويأمره بتبليغه ، ولا يأمر بقطع كتابه . والعلماء مختلفون في بيع الكتب التي فيها العلم بالرأى ، هل يجوز بيعه ؟ وغير ذلك من الأحكام فيه على قولين . * قال الرافضي : « وكان يفضل في : « وكان يفضّل في الغنيمة والعطاء ، وأوجب الله تعالى التسوية » والجواب : أما الغنيمة فلم يكن يُقسمها هو بنفسه ، وإنما يقسمها ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.