>> :
لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد
كان رأيي ورأى عمر في أمهات الأولاد أن لا يُبعن . ثم قد رأيتُ أن يُبعن « فقال له قاضيه عبيدة السلماني رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة » . فعلى له في المسألة قولان . ومعلوم أن ما قضى به في عتقهن ومنع بيعهن هو وعمر لم يكن ينقضه ، وإنما كان يرى أن يستأنف فيما بعد
بيعهن
أنه يجوز
والمسائل التي لعلي فيها قولان وأكثر كثيرة ، ونفس الجد مع
الإخوة قد نُقل عنه فيها اختلاف كثير .
ونُقل عنه أنه كان إذا أرسل إليه بعض نوابه يسأله عن قضية في ذلك يأمره فيها باجتهاده ويقول : قطع الكتاب ؛ فإنه رضى الله عنه رأى أنه إنما يتكلم فيها بالاجتهاد للضرورة ، وهو مضطر إلى الاجتهاد في هذه المعينة ، وكره أن يُقلّده غيره من غير اجتهاد منه ، فأمره بتقطيع الكتاب لذلك
بخلاف ما إذا كان معه فيها نص ، فإنه كان يبلغه ، ويأمره
بتبليغه ، ولا يأمر بقطع كتابه .
والعلماء مختلفون في بيع الكتب التي فيها العلم بالرأى ، هل يجوز بيعه ؟ وغير ذلك من الأحكام فيه على قولين .
*
قال الرافضي : « وكان يفضل في : « وكان يفضّل في الغنيمة والعطاء ، وأوجب الله
تعالى التسوية »
والجواب : أما الغنيمة فلم يكن يُقسمها هو بنفسه ، وإنما يقسمها
١٤٧
ص ١٤٧