عمر بن الخطاب رضى الله عنه - ابن تيمية - ت مال الله - ط ابن تيمية — الصفحة ١٢٤

في الصداق حق الله تعالى ليس من جنس الثمن والأجرة وما كان عمر قد رآه فهو مما يقع مثله للمجتهد الفاضل ، فإن الصداق فيه حق لله تعالى ، ليس من جنس الثمن والأجرة ، فإن المال والمنفعة يُستباح بالإباحة ، ويجوز بذله بلا عوض . وأما البضع فلا يُستباح بالإباحة ، ولا يجوز النكاح بغير صداق ، لغير النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين. واستحلال البضع بنكاح لا صداق فيه من خصائص النبي ، لكن يجوز عقده بدون التسمية، ويجب مهر المثل ، فلو مات قبل أن يفرض لها ففيها قولان للصحابة والفقهاء . أحدهما : لا يجب شيء ، وهو مذهب على ومن اتبعه . كمالك والشافعي في أحد قوليه والثاني : يجب مهر المثل ، وهو مذهب عبد الله بن مسعود ومذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في قوله الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم قضي في بروع بنت واشق بمثل ذلك ، فكان هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر لم يستقر قوله على خلاف النص فكان حاله أكمل من حال من استقر قوله على خلاف النص ، وإذا كان الصداق فيه حق لله أمكن أن يكون مقدراً بالشرع ، كالزكاة وفدية الأذي وغير ذلك، ولهذا ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن أقله مقدر بنصاب السرقة ، وإذا جاز تقدير أقله جاز تقدير أكثره . وإذا كان مقدراً اعتبر بالسنة ، فلم يتجاوز به ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم نسائه وبناته • ، في وإذا قدر أن هذا لا يسوغ ، كانت قد بذلت لمن لا يستحقها ، فلا يعطاها الباذل لحصول مقصوده ، ولا الآخذ لكونه لا يستحقها فتوضع في بيت المال، كما تقوله طائفة من الفقهاء : إن المتجر بمال غيره يتصدق بالربح . وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدي 4 ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.