الرواة الذين ترجم لهم الألباني من إرواء الغليل - النكاني — الصفحة ٢٠٣

الفوائد الحديثية والفقهية من إرواء الغليل SEEEEEE ۲۰۳ 6 وفيه أمور أهمها: أن الأصل في المعاملات الجواز ، إلا لنص، بخلاف العبادات فالأصل فيها المنع إلا لنص كما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والقرض والمضاربة من الأول كما هو ظاهر ، وأيضاً فقد جاء النص في القرآن بجواز التجارة عن تراض ، وهي تشمل القراض كما لا يخفى فهذا كله يكفي دليلاً لجوازه ودعم الإجماع المدعى فيه . ( ٥ / ٢٩٣ - ٢٩٤ ) 6 [ المسابقة ] حديث ابن عمر يرويه عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عنه • أن رسول الله السابق بين الخيل ، وجعل سهماً سبقاً ، وسهما محللاً ، وقال: «لا سبق إلا نصل أو حافــر أخرجه ابن عدي في : الكامل» (ق۱/۲۹۲) وابن حبان في صحيحه»، وابن أبي عاصم في «الجهاد» كما في التلخيص»، وقال (١٦٣/٤) : وعاصم هذا ضعيف ، واضطرب فيه ابن حبان ، فصحح حديثه تارة ، وقال في الضعفاء»: لا يجوز الاحتجاج به وقال في الثقات» : «يخطئ ويخالف». وقال ابن القيم في الفروسية ( ص ٥٥ - ٥٦ ) : «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله البتة، ووهم فيه أبو حاتم ) ابن حبان ؛ فإن مداره على عاصم بن عمر ، فقال البخاري : منكر الحديث. وقال ابن عدي : ضعفوه ، وقال شيخنا أبو الحجاج الحافظ : يحتمل أن أبا حاتم لم يعرف أنه عن عاصم العمري فإنه وقع في روايته غير منسوب». ثم ذكر ابن القيم -رحمه الله- أن الحديث باطل واستدل على ذلك بما يقتنع به أهل العلم ، فليراجعه من شاء ، والبطلان المشار إليه إنما هو النظر إلى ما ورد فيه من ذكر «المحلل» فإن ذكره في الحديث منكر ، لم يرد في حديث ابن عباس ولا في حديث أبي هريرة الصحيح، لم يرد في شيء من طرقه أصلاً . ( ٥/ ٣٣٤ - ٣٣٥)
ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.