الباب الأول : قَوَاعِد حديثية مهمة
۹۹
العادة حتما بأنه لو وقع منه شيء مما ذكر لتوفرت الدواعي على نقله ، نعم لو فرضنا أن الجارح ذكر أمرًا يصح أن يقال فيه : لو وقع لتوفرت الدواعي على نقله تواترا : ولم يكن ذلك ، فإنه لا يقبل منه ولو أن السبكي ترك أن يفرض
الأمثلة التي
ذكرها وبين وجوهها لأجاد وأفاد
(
ما لم يقع واعتنى بما وقع في وقد تعرضت لما وقفت عليه من ذلك في تراجم أولئك الثلاثة من قسم التراجم
ولله الحمد » . ( التنكيل ) ( ١ / ٧٥ - ٧٧ )
قاعدة
مباحث في الاتصال والانقطاع
المبحث الأول : في رواية الرجل بصيغة محتملة للسماع عمن عاصره
ولم يثبت لقاؤه له
ذكر مسلم في مقدمة ) صحيحه ( عن بعض أهل عصره : أنه شرط أن يثبت لقاء الراوي للمروي عنه ولو مرة فإن لم يثبت لم يحكم لما يرويه عنه بالاتصال ، وذكروا أن الذي شرط ذلك هو البخاري وشيخه علي بن المديني ، وحكى مسلم إجماع أهل العلم سلفًا وخلفًا على الاكتفاء بالمعاصرة وعدم التدليس ، وألزم مخالفه أن لا يحكم بالاتصال فيما لم يصرح فيه الراوي بالسماع وإن ثبت اللقاء في الجملة ولم يكن الراوي مدلسا . وتوضيح هذا أنه كما أن الراوي الذي يُعرف ويشتهر بالإرسال عمن عاصره ولم يلقه يقع له شيء من ذلك ، فكذلك الراوي الذي لم يُعرف ويشتهر بالإرسال عمن لقيه وسمع منه قد يقع له شيء من ذلك . فإن كان ذلك الوقوع يوجب التوقف عن الحكم بالاتصال في الأول فليوجبه في الثاني ، وإن لم يوجبه في
الإلزام
قد
ص ٩٥