الباب الأول : قَوَاعِد حديثية مهمة
يدعي السماع ممن لم يسمع منه ، أفليس إذا كان المتكلم فيه راويا قد لا يكون المتكلم قصد الجرح وإنما هي فلتة لسان عند ثورة غضب أو كلمة قصد بها غير ظاهرها بقرينة الغضب ؟ أو لم يختلف الناس في بعض الكلمات أقذف هي أم لا ؟ حتى إن فقهاء المذهب الواحد قد يختلفون في بعضها . أو ليس قد يستند الجارح إلى شيوع خبر قد يكون أصله كذبة فاجر أو قرينة واهية كما في قصة الإفك ؟ وقد يستند المحدث إلى خبر واحد يراه ثقة وهو عند غيره غير ثقة ، المحدث كلمة ( كذاب ) أو ( يضع الحديث » أو « يدعي
أوليس قد
يبني
السماع ممن لم يسمع منه ( على اجتهاده يحتمل الخطأ ؟ فإن فصل الجارح القذف أفليس قد يكون القذف لمستحقه ؟ أوليس قد يكون فلتة لسان عند سورة غضب كما وقع من محمد بن الزبير أو من أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس على ما رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وكما وقع من أبي حصين
عثمان بن عاصم فيما ذكره وكيع وإن كانت الحكاية منقطعة ؟ إذا تدبرت هذا علمت أنه لا يستقيم ما استدل به الخطيب إلا حيث يكون الجرح مبينًا مفسرا مثبتا مشروحًا بحيث لا يظهر دفعه إلا بنسبة الجارح إلى تعمد الكذب ، ويظهر أن المعدل لو وقف عليه لما عدل ، فما كان هكذا فلا العمل فيه على الجرح وإن كثر المعدلون وأما ما دون ذلك فعلى ما
ريب
أن
تقدم في القضية الأولى » . ( التنكيل ) ( ١ / ٧٣ - ٧٥ ) .
قاعدة
في قولهم : من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا
قال البخاري في ( جزء القراءة ) : ( والذي يذكر عن مالك في ابن
ص ٩١