الباب الأول : قَوَاعِد حديثية مهمة
۹۳
الشاهد لأن معدله يعرف أن القاضي إنما يسأله ليحكم بقوله ، ولأن شرطه معرفته بسيرة الشاهد معرفة خبرة ، ولأن القاضي يستفسر الجارح كما يجب فإذا أبى أن يفسر كان إباؤه موهنا لجرحه .
فأما الراوي فقد يكون المثني عليه لم يقصد الحكم بثقته ، وقد يكون الجرح متعلقا بالعدالة مثل ( هو فاسق » والتعديل مطلق والمعدل غير خبير بحال الراوي وإنما اعتمد على سَبْر ما بلغه من أحاديثه ، وذلك كما لو قال مالك في مدني ( هو فاسق » ثم جاء ابن معين فقال ) هو ثقة ( وقد يكون المعدل إنما اجتمع بالراوي مدة يسيرة فعدله بناء على أنه رأى أحاديثه مستقيمة والجارح من أهل بلد الراوي ، وذلك كما لو حج رازي فاجتمع به ابن معين ببغداد فسمع منه مجلسًا فوثقه ، ويكون أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان قد قالا فيه : ليس بثقة ولا مأمون ( ففي هذه الأمثلة لا يخفي أن الجرح أولى أن يؤخذ به فالتحقيق أن كلا من التعديل والجرح الذي لم يبين سببه يحتمل وقوع الخلل
من
فيه ، والذي ينبغي أن يؤخذ به منهما هو ما كان احتمال الخلل فيه أبعد احتماله في الآخر أخر ، وهذا يختلف ويتفاوت باختلاف الوقائع والناظر في زماننا لا يكاد يتبين له الفصل في ذلك إلا بالاستدلال بصنيع الأئمة كما إذا وجدنا البخاري ومسلما قد احتجا أو أحدهما براوِ سبق ممن قبلهما فيه جرح غير مفسر فإنه يظهر لنا رجحان التعديل غالبًا ، وقس على ذلك ، وهذا تفصيل ما تقدم في القاعدة الخامسة عن ابن الصلاح وغيره ، لكن ينبغي النظر في كيفية رواية الشيخين عن الرجل فقد يحتجان أو أحدهما بالراوي في شيء دون شيء وقد لا يحتجان به ، وإنما يخرجان له ما توبع عليه ، ومن تتبع ذلك وأنعم فيه النظر علم أنهما في الغالب لا يهملان الجرح البتة بل يحملانه على
ص ٨٩