فوائد وقواعد في الجرح والتعديل - المعلمي والنجار - ط أضواء السلف — الصفحة ٥٣

الباب الأول : قَوَاعِد حديثية مهمة ٥٧ وأحق إن كانوا على خطأ أن لا يضرهم ذلك لأنهم إنما يتبعون الكتاب والسنة ويحرصون على اتباع سبيل المؤمنين ولزوم صراط المنعم عليهم : النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وخيار السلف ، فيقول في نفسه : هب أنهم على باطل فلم يأتهم البلاء من اتباع الهوى وتتبع السبل الخارجة . ولا ريب أن كانت هذه حاله فإنه لا يكفر أهل السنة ولا يضللهم ولا يحرص على من إدخالهم في رأيه بل يشغله الخوف على نفسه فلا يكون داعية فأما غير الداعية فقد مر نقل الإجماع على أنه كالسني ، إذا ثبتت عدالته قبلت روايته ، وثبت عن مالك ما يوافق ذلك ، وقيل عن مالك أنه لا يروى عنه أيضًا ، والعمل على الأول . وذهب بعضهم إلى أنه لا يروى عنه إلا عند الحاجة ، وهذا أمر مصلحي لا ينافي قيام الحجة بروايته بعد ثبوت عدالته . وحكى بعضهم أنه إذا روى ما فيه تقوية لبدعته لم يؤخذ عنه ، ولا ريب أن ، ذلك المروي إذا حكم أهل العلم ببطلانه فلا حاجة إلى روايته إلا لبيان حاله ثم إن اقتضى جرح صاحبه بأن أنه تعمد الكذب أو أنه بالكذب أئمة الحديث سقط صاحبه البتة فلا يؤخذ عنه ذاك ولا غيره ، وإن ترجح عند ترجح متهم أنه إنما أخطأ فلا وجه لمؤاخذته بالخطأ ، وإن ترجح صحة ذلك المروي فلا وجه لعدم أخذه ، نعم قد تدعو المصلحة إلى عدم روايته حيث يخشى أن يغتر بعض السامعين بظاهره فيقع في البدعة ، قرأت في جزء قديم من ( ثقات العجلي ) ما لفظه ( موسى الجهني قال جاءني عمرو بن قيس الملائي وسفيان الثوري فقال : لا تحدث بهذا الحديث بالكوفة أن النبي الله قال لعلي : ( أنت مني « بمنزلة هارون من موسى ( كان في الكوفة جماعة يغلون بالتشيع ويدعون إلى الغلو ، فكره عمرو بن قيس وسفيان أن يسمعوا هذا الحديث فيحملوه على ما
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.