:
الباب الأول : قَوَاعِد حديثية مهمة
فالفاسق المتهتك لا يعرف قدر العدالة فتراه يتهم العدول ولا يكاد يعرف عدالتهم ولو كانو جيرانه
فإن قيل يكفي في التعليل أن ذلك مظنة التهمة ولا يضر تخلفها في بعض الأفراد كما قالوا في قصر الصلاة في السفر أنه لأجل المشقة وإن تخلفت المشقة في بعض المسافرين كالملك المترفه ، قلت العلة في قصر الصلاة هي السفر بشرطه لا المشقة فكذلك تكون العلة في رد الشهادة للنفس هي أنها شهادة للنفس أو دعوى كما يومئ إليه حديث ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ... » . فعلى هذا لا يتأتى القياس ، ألا ترى أن فى أعمال المقيمين ما مشقته أشد مشقة السفر العادي ، ذلك كالعمل في المناجم ونحوها ومع ذلك ليس لهم أن يقصروا الصلاة فإن قيل الشهادة للأصل والفرع مظنة للتهمة كما أن الشهادة للنفس مظنة لها ، قلت فالعمل في المناجم مظنة للمشقة ، بل المشقة فيه أشق وأغلب ، والتهمة في الشهادة للأصل أو الفرع أضعف وأقل من التهمة في
من
الشهادة للنفس ، وقد يكون منفردًا من أصله أو فرعه وبينهما عداوة والشافعي ممن يقول برد الشهادة للأصل والفرع ولم يعرج على التهمة ولكنه لما علم أن جماعة ممن قبله ذهبوا إلى الرد ولم يعلم لهم مخالفا هاب أن يقول ما لا يعلم له فيه سلفًا ، فحاول الاستدلال بما حاصله أن الفرع من الأصل فشهادة أحدهما للآخر كأنها شهادة لنفسه ثم قال كما في ( الأم ) ج ۷ ص ٤٢ : ( وهذا مما لا أعرف فيه خلافا ( كأنه ذكر هذا تقوية لذاك الاستدلال واعتذارًا عما فيه من الضعف ، ولما علم بعض حذاق أصحابه كالمزني وأبي ثور أن هناك خلافا ذهبوا إلى القبول . وليس المقصود هنا إبطال القول برد
ص ٤٧