الباب الأول : قَوَاعِد حديثية مهم
٤٩
يقاتلون الخوارج ثم روى بعض أولئك التابعين عن بعض أولئك الصحابة أحاديث في ذم الخوارج فتلقت الأمة تلك الأحاديث بالقبول ، وكثيرا ما ترى في تراجم ثقات الرواة من التابعين فمن بعدهم إخبار الرجل منهم بثناء غيره عليه فيتلقى أهل العلم ذلك بالقبول ، وقبلوا من الثقة دعواه ما يمكن من صحبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لأصحابه أو إدراكه لكبار الأئمة وسماعه منهم وغير ذلك مما فيه فضيلة للمدعي وشرف له وداع للناس إلى الإقبال عليه وتبجيله والحاجة إليه ، ولم يكن أهل العلم إذا أرادوا الاستيثاق من حال الراوي يسألون إلا عما يمس دينه وعدالته
ونص أهل العلم على أن الرواية في ذلك مخالفة للشهادة ، وفي ( التحرير ) لابن الهمام الحنفي مع ( شرحه ( لابن أمير حاج ج ٣ ص ٢٤٥ : ( ( وأما الحرية والبصر وعدم الحد في قذف ) وعدم ) الولاد ) وعدم ( العداوة ) الدنيوية ( فتختص بالشهادة ( أي تشترط فيها لا في الرواية » . فأما الشهادة فإن الشرع شرط لها أمورًا أخرى مع الإسلام والعدالة كما أشار إليه ابن الهمام وشرط في إثبات الزنا أربعة ذكور وفي غيره من الحدود ونحوها
-
ذكرين ، وفي الأموال ونحوها رجلا وامرأتين إلى غير ذلك فأما الشهادة للنفس فمتفق على أنها لا تقبل ، وأما الشهادة للأصل وللفرع وللزوج وعلى العدو ففيها خلاف ، وفي بعض كتب الفقه أن الرد في ذلك لأجل التهمة وظاهر هذا أن التهمة هي العلة فيبنى عليها قياس غير المنصوص عليه ، وهذا غير مستقيم ، إذ ليس كل شاهد لنفسه حقيقا بأن يتهم ، أن كبار الصحابة وخيار التابعين لو شهد أحدهم لنفسه لم نتهمه ولاسيما إذا كان غنيا والمشهود به يسيرا كخمسة دراهم ، والمشهود عليه معروفا بجحد
، ألا ترى
ص ٤٥