الباب الثالث : فوائد من كلامه حول بعض الكتب ومناهج المؤلفين
١٤٩
أنه غيره لكنه مع هذا كله لم يقع خلل ما في روايته لأنه إنما كان ينقل من
أصوله المضبوطة ، وإنما وقع الخلل في أحكامه
.
فكل حديث في ( المستدرك ( قد سمعه الحاكم كما هو هذا هو القدر الذي تحصل به الثقة ، فأما حكمه بأنه على شرط الشيخين ، أو أنه أو أن صحيح فلانا المذكور فيه صحابي أو أنه هو فلان بن فلان ، ونحو ذلك ، فهذا قد وقع
،
:
فيه كثير من الخلل . هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بـ « المستدرك ) فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيما أعلم . وبهذا يتبين أن التشبث بما وقع له في (المستدرك » وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب التروي في أحكامه في غير (المستدرك » في الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك ، بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين ، إن له خطأ فنادر كما يقع لغيره كما يقع لغيره ، والحكم في ذلك إطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه وقبول ما عداه والله الموفق . ( التنكيل ) ( ١ / ٤٥٧ ) .
وقع
فائدة
من عادة البيهقي ، و : البغوي ، في مؤلفاتهما
1
البيهقي يروي في كتبه الأحاديث بأسانيده إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه ومن فوقه ويقع في لفظة مخالفة للفظ البخاري مع اتفاق المعنى ومع ذلك يقول : ( أخرجه البخاري عن فلان ) ولا يبين وكذا يصنع البغوي ،
وأقول : العذر في هذا واضح وهو اتفاق المعنى مع جريان العادة بوقوع وكتاب البخاري متواتر فأقل طالب حديث
الألفاظ
الاختلاف في بعض يشعر بالمقصود » . ( الأنوار الكاشفة ( ص ) ۸۷ ) .
ص ١٤٢