الإمام أبو حنيفة النعمان محدثا في كتب المحدثين - سويد — الصفحة ٥٥

ألا ترى أنهم جوزوا نسخ الكتاب بالسنة لقوة منزلة السنة عندهم وعملوا بالمراسيل تمسكا بالسنة والحديث ورأوا العمل به مع الإرسال أولى من الرأي، ومن رد المراسيل فقد رد كثيراً من السنة وعمل بالفرع بتعطيل الأصل وقدموا رواية المجهول على القياس وقدموا قول الصحابي على القياس. وقال محمد رحمه الله تعالى في كتاب أدب القاضي : (لا يستقيم الحديث إلا بالرأي، ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث حتى أن من لا يحسن الحديث أو علم الحديث ولا يحسن الرأي فلا يصلح للقضاء والفتوى) وقد ملأ كتبه من الحديث. ومن استراح بظاهر الحديث عن بحث المعاني ونكل عن ترتيب الفروع على الأصول انتسب إلى ظاهر الحديث. ٦ - أبو حنيفة بين الجرح والتعديل: هذا عنوان رسالة علمية أعدت لنيل رسالة شهادة الماجستير (۱) وذكر الباحث نتيجة بحثه بقوله في المقدمة: (وكان عدد الأحاديث المتصلة التي عثرت عليها أثناء بحثي عن مرويات أبي حنيفة اثنين وسبعين حديثاً: - منها خمسة وستون حديثاً توبع فيها. - وستة أحاديث خولف فيها. - وحديث واحد فقط انفرد به ولم أجد ما يؤيده أو يخالفه) انتهى. وعليه فإن نسبة ما توبع عليه الإمام هي : ٧٢/٦٥ ٣ر ۹۰% ثلاثة أعشار بعد تسعين بالمئة وهي نسبة عالية تدل على دقة حفظ الإمام رغم كونه لم يجلس للتحديث كعادة المحدثين وإنما جلس للتفقه والتفقيه. ۱ ) من جامعة الملك عبد العزيز - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية العليا - قسم الدراسات الشرعية فرع الكتاب والسنة، أعدها الطالب شاكر ذيب فياض وأشرف عليها الشيخ محمد الصادق عرجون رحمه الله عام ١٣٩٦هـ _ ١٩٧٦م
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.