لي هذا العمل وهذه الخدمة، والتي أعدُّها رداً عملياً على المشاغبين على إمامة أبي حنيفة في علم الحديث. لقد ألف أئمة العلم كتباً قديماً وحديثاً (۱) - في الدفاع عن أبي حنيفة محدثاً . ومن كافة المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة والذي يعد مفخرة لهذا الإمام. ١- ولعل البعض يتساءل: أليس في كتاب جامع المسانيد)، وكتاب (عقود الجواهر المنيفة)، ما يكفي للرد؟
والجواب : نعم يكفي للمحبين، ولكن المعاندين لا يكفيهم ذلك، وخاصة أنهم يلجأون للتشكيك في الكتاب الأول ،(۲)، فالرد العملي هو أهل رواية الحديث أنفسهم، وقيامهم بالرواية عن أبي حنيفة، وحملهم لروايته، وإن كانت روايته للآثار أكثر منها للمرفوع، فتلك ميزة التابعين الذين يخشون التحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسبب خشيتهم من تغيير بعض الحروف الحديث الشريف، لتجنب الكذب على رسول الله ع في أي حرف ورعاً منهم،
لذلك يروون حكم الحديث الشريف وفقهه وينسبون الاجتهاد لأنفسهم. ولكن مهما يكن من أمر، فإن أبا حنيفة إمام) محدث في كتب أهل الحديث)، ولم أنقل مدح وتعديل وتوثيق الأئمة المحدثين لأبي حنيفة، فالنقل لا يجدي مع المعاند، فهو لا يصدق حتى يرى بنفسه، وبالتالي فيكون الرد العملي أجدى
وأنفع، يزيد القلب طمأنينة، والعقل رسوخاً، في إمامة أبي حنيفة للحديث.
) منها رسالة دكتوراة (مكانة الإمام أبي حنيفة بين المحدثين للباحث محمد قاسم عبده الحارثي من جامعة الدراسات الإسلامية في باكستان ) أبسط الأجوبة على من يشكك بنسبة كتاب (جامع المسانيد) أنه ليس من رواية أبي حنيفة، أنه لدى الإطلاع عليه لوحظ أن روايات الكتاب توافق فقه أبي حنيفة المدون والمشهور، فإما أن نثبت صحة نسبتها ، وإما أن نسأل كيف وافق فقه أبي حنيفة الكتاب
والسنة من غير رواية أبي حنيفة؟ وكلا الجوابين منقبة لأبي حنيفة 7.
- ٤٦ -
-
ص ٤٦