مقدمة المصحح
لبيان خطا البخاري في تاريخه
فوافقه تارة و خالفه أخرى واستدرك مواضع . و اذ كان البخاري و الرازيان من اكابر أئمة الحديث والرواية و أوسعهم حفظا واثقبهم فهما و اسدهم نظرا فمن فائدة هذا الكتاب أن كل ما في التاريخ مما لم يعترضه الرازيان فهو على ظاهره من الصحة بإجماعهم ، و مثله بل أولى ما ذكرا انه الصواب وحكيا عن التاريخ خلافه و الموجود في نسخ التاريخ ما صوباه . و من فائدته بالنظر الى المواضع التي هي في نسخ التاريخ على ما حكياه و ذكرا أنه خطاً معرفة الخلاف ليجتهد الناظر فى معرفة الصواب وكثير
من ذلك لم ينبه عليه فى الجرح والتعديل ولا غيره فيما علمت - النظر في تعقبات الرازيين
.
وجدت المواضع المتعقبة على أضرب الأول ما هو في التاريخ على ما صوبه الرازيان لا على ما حكياه عنه و خطاه ، و هذا كثير جدا لعله اكثر من النصف، وقد ذكرت فى مقدمة الموضح أن البخارى أخرج التاريخ ثلاث مرات و في كل مرة يزيد وينقص و يصلح ، و استظهرت ان النسخة التي وقعت للرازيين كانت بما أخرجه البخارى لأول مرة ، و هذا صحيح ، و لكنى بعد الاطلاع على هذا الكتاب علمت انه لا يكفى لتعليل ما وقع فيه من هذا الضرب لكثرته، ولأن كثيرا منه يبعد جدا أن يقع من البخارى بعضه فضلا عن كثير منه ، و تبين لي أن معظم التبعة في هذا الضرب على تلك النسخة التي وقعت للرازيين ، وعلى هذا فوق ما تقدم شاهدان: الأول : ان الخطيب ذكر فى الموضح ج ١ ص ٧ هذا الكتاب ثم قال : وقد حكى عنه فى ذلك الكتاب أشياء هى مدونة في تاريخه على الصواب
المقدمات — ص ٤