الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي - بيرم — الصفحة ٩٧

تكون باللفظ المسموع من النبي الله ، وأما الرواية بالمعنى فهي رخصة يترخص فيها بقدر الحاجة الداعية إليها، وذلك إذا تعذر على الراوي استحضار اللفظ النبوي. ٢ - الرواية بالمعنى إنّما سُوِّغَت لمكان الضرورة، ومع هذا فقد وُجد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من منع الرواية بالمعنى مطلقاً. ، ٣ - وعلى رأي من أجاز الرواية بالمعنى، فإنّما أجازها بشروط تجعل الحديث النبوي في مأمن من أي تغيير أو تبديل فالرواية بالمعنى تجوز للعالم العارف بمدلولات الألفاظ ومقاصدها الخبير بما يحيل معانيها، البصير بمقدار التفاوت بينها . ٤ - إن كثيراً من الأحاديث - إن لم يكن أغلبها - يأتي بالحديث منها عن صحابيين فأكثر، وكثيراً ما يتعدد الرواة عن الصحابي، ثم عن التابعين، وهلم جراً. ه - إن أئمة الحديث ونقاده وقفوا بالمرصاد لكل خطأ ينجم عن الرواية بالمعنى بما وضعوه من قواعد وشروط للحكم على الحديث بالصحة، فهي كفيلة بمعرفة أن الحديث نقل نقلاً سليما من غير تغيير، وذلك باختبار حال كل راو في روايته لأحاديثه في الأوقات المتفاوتة، فإذا وجدوه يروي الحديث مرة بما يحيل معناه في روايته له مرة أخرى جرحوه، واختبار روايته برواية الثقات فإذا وجدوه يخالفهم بما يحيل المعنى في الحديث جرحوه . ٦ - إن الرواية بالمعنى إنّما كانت قبل أن تدون الأحاديث في الكتب والمصنفات، أما ما دوّن فلا يجوز تغيير الألفاظ بمرادفاتها، ولا التصرف فيها بحال من الأحوال. ٧ - إن الرواة من الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا يعتبرون الأحاديث دينا، ويرون الأمانة في الذهب والفضة أيسر من الأمانة في الحديث، وأن أي تغيير فيها أو تبديل يؤدي إلى إثبات حكم شرعي من غير طريقه، والذي يقع تحت الوعيد الشديد: «فليتبوأ مقعده من النار». ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.