(1)
١ - ترجيح الحديث لكون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى ٢ - ومما يترجح به الحديث كون راويه عالماً بالعربية، لأنه أعرف بالمعنى ممن لم يكن كذلك (۲)
(۳)
٣ ـ ومما يترجح به الحديث أيضاً أن يكون الراوي عالماً بالنحو، لأن العالم به يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل ما لا يتمكن منه غيره ٤ - ترجيح رواية من كان فقيهاً على من لم يكن كذلك، سواء كانت الرواية بالمعنى أو باللفظ لأنه أعرف بمدلولات الألفاظ ( ٤ ) .
وقيل هذا في خبرين مرويين بالمعنى، فإن رويا باللفظ فلا مرجح، وصحح الزركشي القول الأول، لأن للفقيه مزية التمييز بين ما يجوز وما لا يجوز "
(•).
·
ه - ترجيح الحديث لكون راويه أفضل في الفقه أو العربية أو النحو،
وذلك لقلة احتمال الخطأ بالنسبة إلى مقابلهم
ومما يتعلق بالترجيح بكيفية الرواية :
(V)
١ - يرجح الخبر المؤدى بلفظ النبي الله على المروي بالمعنى، السلامة المروي باللفظ عن تطرق الخلل في المروي بالمعنى، كما يقدم اللفظ المشكوك فيه على ما عرف أنه مروي بالمعنى ونقل الزركشي عن الشريف المرتضى أنه إن كان راوي المعنى عارفاً لأحدهما على الآخر، وإلا قُدِّم من روى اللفظ (۸) .
فلا ترجيح
۲۷۲، تدریب الراوي (٢٠٠/٢).
.٢٧٦
(۱) التقييد والإيضاح ص (۲) التقييد والإيضاح ص ۲۷۳ ، تدريب الراوي (۱۹۹/۲)، إرشاد الفحول ص (۳) البحر المحيط (۱۷۳/۸)، التقييد والإيضاح ۲۷۳، تدریب الراوي (۱۹۹/۲) (٤) التقييد والإيضاح ص ٢٧٣، إرشاد الفحول ص ٢٧٦، تدريب الراوي (۱۹۸/۲).
(٥) البحر المحيط (۱۷۲/۸).
ص
(٦) التقييد والإيضاح ص ۲۷۳، تدريب الراوي (۱۹۹/۲)، المحلي على جمع الجوامع
.(٤٠٩/٢)
(۷) المراجع السابقة، إرشاد الفحول
(۸) البحر المحيط (۱۸۲/۸).
ص
.۲۷۷
۸۳
ص ٨٣