الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي - بيرم — الصفحة ٧٦

الرواية باللفظ أسلم لا خلاف بين أهل العلم أنه يتعين إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه، لأنه أبعد عن التبديل والتغيير غير المقصود، لذا استحب العلماء أن يورد الراوي الأحاديث على ألفاظها إلا إذا تعذر لأن ذلك أسلم له، فإذا لم يستحضر اللفظ روى بالمعنى مع توقيه الشديد وتحرزه خشية إحالة المعنى الذي به يتغير الحكم. وقد يخفى على الفطن مقصد الحديث فيرويه بالمعنى فيخل ببعض المقصود منه، وقد وقع هذا لأكابر العلماء(۱) . قال ابن الأثير: (لا خلاف بين العلماء أن المحافظة على ألفاظ الحديث وحروفه ونقطه وإعرابه أمر من أمور الشريعة عزيز، وحكم من أحكامها شريف، وأنه الأولى بكل ناقل، والأجدر بكل راو)(٢). وقال القاضي عياض: (فإنّ نظر الناس وأفهامهم متباينة، وفوق كل ذي علم عليم كما قال رسول الله له : ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فإن أدى اللفظ أمن الغلط واجتهد كل من بلغ إليه فيه، وبقي على حاله لمن يأتي بعده وهذا أنزه للراوي وأخلص للمحدث) (۳) التحري في رواية الحديث ذكر أهل العلم أنه ينبغي لمن روى الحديث بالمعنى أن يقول عقبه : (أو كما قال، أو نحو (هذا)، وما شاكل ذلك من العبارات التي تدل على التوقي في حديث رسول الله رضي الله عنهم، ، وقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة فعن ابن سيرين قال: كان أنس بن مالك إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ففرغ منه قال: (أو كما قال رسول الله (٤) (1) سبق ذكر قصة شعبة بن الحجاج في روايته عن إسماعيل بن علية، وقد أخرجها الخطيب في الكفاية ص .١٦٧ (۲) مقدمة جامع الأصول ٥١/١ بتحقيق حامد الفقي. (۳) الإلماع ص ۱۸۰ . (٤) ابن ماجه : المقدمة : باب التوقي في حديث رسول الله ١١/١، رقم ٢٤. ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.