لا يزيد ولا ينقص، بل لا يتصور أن يكون مساوياً لها في الجلاء والخفاء، وهو مفوّت للتبرك بألفاظ صاحب الشريعة وفاتح لأبواب الشك والشبهة في
موارد السنة) (1) .
وقال الشيخ طاهر الجزائري : (وهذا القول أقوى الأقوال، لأن الرواية بالمعنى إنّما أجازها من أجازها من العلماء الأعلام للضرورة، ولا ضرورة إلا في هذه الصورة) (۲) .
ونقل في موضع آخر عن بعض من أمعن النظر من العلماء في مسألة الرواية بالمعنى: أن الأدلة التي يوردها المجيزون للرواية بالمعنى، إنما تدل على جواز ذلك للضرورة، وذلك إذا لم يستحضر الراوي لفظ الحديث وإنّما بقي في ذهنه (معناه (۳). وهذا القول هو الذي سبق ترجيحه.
القول الخامس :
وهو عكس القول السابق، فيجوز الرواية بالمعنى لمن يستحضر لفظ الحديث لتمكنه من التصرف فيه، وذلك بإيراد ألفاظ تقوم مقام الألفاظ الواردة في الحديث، وأما من لم يكن يستحضر اللفظ النبوي لم يجز له الرواية بالمعنى لعدم تمكنه من ذلك، ولا يكفي وجود المعنى في الذهن لاحتمال أن يكون ذلك المعنى أزيد مما يدل عليه اللفظ النبوي أو أنقص .
لذا
منع العلماء من وضع العام موضع الخاص، والمطلق موضع المقيد أو العكس، وذلك لاشتراطهم أن يكون ما جاء به الراوي مساوياً
للأصل (٤) .
وفيما تقدم ردُّ على هذا القول.
(۱) شرح الشرح
ص
(۲) توجيه النظر
ص
نفسه (۳) المرجع ص
(٤) نخبة الفكر
ص
.۱۰۲/۲
.١٤٧
.۳۰۷
.۳۱۰
92
بشرح الملا علي القاري، توجيه النظر ص ٣٠٧، تدريب الرواي
TV
ص ٦٧