جميعها، فتكون فيها ما لم يقله النبي ، وهذا المحذور إنما يظهر بعد تدوين الحديث وتقييده بالإسناد فإذا منع اتباع التابعين فمن بعدهم من الرواية بالمعنى لم يظهر ذلك المحذور ) (۱) .
ونقل القرطبي عن بعض المتأخرين من المالكية أن: (الخلاف هذه في المسألة إنما يتصور بالنظر إلى عصر الصحابة والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجبلية ،الذوقية وأما من بعدهم فلا شك في أن ذلك لا يجوز، إذ الطباع قد تغيرت والفهوم قد تباينت والعوائد قد اختلفت)(۲).
إن قصر جواز رواية الحديث بالمعنى للصحابة والتابعين دون غيرهم مردود - ذلك أن الرواية بالمعنى إنما سوغت لوجود المطابقة فلا يبقى فرق بين زمن الصحابة والتابعين، وبين زمن غيرهم، ولهذا لم يفصل أحد الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل
(۳)
من
هذا، وقد كان التابعون فريقين فريق يتحرى ألفاظ الحديث، وفريق يورد الأحاديث على المعنى فعن ابن عون قال كان الحسن وإبراهيم والشعبي يأتون بالحديث على المعاني وكان القاسم بن محمد، وابن سيرين، ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه .
وقال سفيان كان عمرو بن دينار يحدث بالحديث على المعنى، وكان إبراهيم بن ميسرة لا يحدث إلا بما
القول الثالث :
سمع
(٤)
لا تجوز الرواية بالمعنى في حديث رسول الله له خاصة، وتجوز في غيره حكى الخطيب (٥) هذا القول عن مالك ، ورواه عنه أيضاً البيهقي في المدخل (٦) ، وابن
(۱) توجيه النظر إلى أصول الأثر
ص
(۲) جامع الأحكام للقرطبي ٤١٤/١ ، البحر المحيط للزركشي ٢٧٦/٦.
(۳) جامع الأحكام للقرطبي ٤١٤/١.
..
(٤) تدريب الراوي ۱۰۰/۲ - ۱۰۱.
(٥) الكفاية ص
.۱۷۰
(٦) فتح المغيث ٢٤٤/٢.
ص ٦٥