الأقوال الواردة في مسألة رواية الحديث بالمعنى:
وعلى رأي الجمهور القائلين بجواز رواية الحديث بالمعنى، اختلف في بعض التفاصيل والشروط لجواز الرواية بالمعنى، منها: القول الأول :
لأنهم
تجوز رواية الحديث بالمعنى للصحابة خاصة دون غيرهم، أرباب اللسان وأعلم الخلق بالكلام العربي، وأما من جاء بعدهم فليسوا مثل الصحابة في البيان بل قد تسرب إليهم الخلل في اللسان.
حكى هذا القول الماوردي والروياني وجزما بأنه لا تجوز الرواية بالمعنى لغير الصحابي وجعلا الخلاف في مسألة الرواية بالمعنى في الصحابي دون غيره(۱)
وبهذا القول جزم أبو بكر بن العربي المالكي في «أحكام القرآن»، قال معللاً ما ذهب إليه (۲) : (... أن هذا الخلاف إنّما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى، فإنّا لو جوّزناه لكلِّ أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل، وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه، فيكون خروجاً عن الأخبار بالجملة، والصحابة بخلاف ذلك فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان:
أحدهما : الفصاحة والبلاغة إذ جبلتهم عربية ولغته سليقة.
- الثاني : أنهم شاهدوا قول النبي الله الله ، وفعله، فأفادتهم المشاهدة عقل
المعنى جملة، واستيفاء المقصد ،كله وليس من أخبر كمن عاين. ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى
.178
(١) فتح المغيث ٢٤٥/٢، التمهيد للأسنوي ص (٢) أحكام القرآن بتحقيق علي محمد البجاوي ٢٢/١.
٦٣
ص ٦٣