أدلة الجمهور
استدل الجمهور لهذا القول بالإضافة إلى الآثار التي سبق ذكرها عن الصحابة ومن بعدهم بأدلة نذكر بعضا منها قوله تعالى: ﴿وَقُولُوا حِطَةٌ تَغْفِرْ لَكُمْ خَطَيْكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قولا غير الذي قيل لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
قال القرطبي في تفسيرها استدل) بعض العلماء بهذه الآية على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا يخلو أن يقع التعبد بلفظها أو بمعناها، فإنّ كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها لذم الله تعالى من بدل ما أمره ،بقوله وإن وقع بمعناها جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى، ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه) (۲).
قال الإمام الشافعي رحمه الله في بيان جواز الرواية بالمعنى للعالم: (فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل كتابه على سبعة أحرف معرفة منه بأن الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته وإن اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحلّ معناه) (۳).
- ومن أقوى حجج الجمهور الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز الابدال بلغة أخرى فجوازه بالعربية
أولى
(٤)
(ومن أنصف علم أن التفاوت بين العربية وترجمتها بالعربية أقل مما بينها وبين العجمية) (٥) .
إنا نعلم بالضرورة أن الصحابة الذين رووا عن رسول الله هذه
(1) البقرة: ٥٨ - ٥٩ .
(۲) الجامع لأحكام القرآن ٤١١/١ ، دار الكتاب العربي ببيروت.
(۳) الرسالة ص ٢٧٤، بتحقيق الشيخ شاكر. (٤) شرح نخبة الفكر ص ٩٤، المستصفى ١٦٨/١ - ١٦٩، روضة الناظر (٥) المحصول ۲۳۱/۲
ص
ص ٥٦