لا ضرر ولا ضرار
.
، ونحو ذلك (۲) ، لأنه عليه الصلاة والسلام خُصّ بجوامع الكلم ، واختصر له الكلام اختصاراً (۳) ، فلا يقدر أحد على الإتيان بمثله، وإذا نقله الراوي بعباراته فإنه لا يؤمن القصور في المعنى المطلوب منه
(٤)
وما سبق ذكره محل اتفاق بين العلماء أو مما نقل فيه الاتفاق، وأما موقفهم من الرواية بالمعنى لمن كان عالماً بما يحيل المعاني خبيراً بمقاصد الألفاظ ومدلولاتها، فقد اختلفوا في ذلك على أقوال، وسأعرض أهم
الأقوال في المسألة :
المذهب الأول:
وهم
القائلون بمنع
الرواية بالمعنى مطلقاً، فلا يجوز مخالفة الألفاظ،
ولا تقديم بعض الكلام على بعض وإن كان المعنى في الجميع واحداً، ولا الزيادة ولا النقصان في شيء من الحروف.
ولم يفصلوا بين العالم بمعنى الكلام وموضوعه، وما ينوب منه مناب
بعض، وما لا ينوب منابه، وبين غير العالم (٥)
وممن
كان يذهب هذا المذهب من الصحابة عمر بن الخطاب، وزيد بن
والنسائي : البيوع - باب الخراج بالضمان ٢٥٤/٧.
وابن ماجه التجارات - باب الخراج بالضمان ٧٥٤/٢، رقم ٢٢٤٣.
.٥٢٦
والحاكم في المستدرك : البيوع ١٥/٢ ، ط. دار الكتاب العربي. (۱) رواه ابن ماجه في الأحكام - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ٢٣٤/٢. والدارقطني ٧٧/٣ و ۲٨٨/٤. ومالك في الموطأ مرسلاً في كتاب الأقضية ص وقد أطال ابن رجب في جامع العلوم والحكم في تخريجه والكلام عليه. (۲) انظر تدريب الراوي ،۱۰۲/۲ ، نشر البنود ٦٢/٢. (۳) روى البخاري عن أبي هريرة : بعثت بجوامع الكلم كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب قول النبي : بعثت بجوامع الكلم) ٢٦٥٤/٦٢، (ضبط د/ البغا).
وعند مسلم بلفظ : أعطيت جوامع الكلم. ٥/٥ بشرح النووي.
وعند الدارقطني في سننه عن ابن عباس : أعطيت جوامع الكلم، واختصر لي الحديث
اختصاراً». ١٤٤/٤،
رقم
(٤) أصول السرخسي ٣٥٧/١.
.A
(٥) الكفاية في علم الرواية ص ۱۹۸، إرشاد الفحول ص
.ov
ص ٤٤