ومنهم من جرب عليه الأئمة أنه يحدث من حفظه فيخطئ، فاشترطوا
لصحة روايته أن يكون السماع منه من كتابه .
ومنهم من عرف الأئمة أنه حافظ، غير أنه يقدم كلمة أو يؤخرها ونحو ذلك، مما عرفوا أنه لا يغير المعنى، فيوثقونه ويبينون أن السماع منه من كتابه أثبت) (۱).
فإذا وثق المحققون راوياً مطلقاً، فمعنى ذلك أنه يروي الحديث بلفظه الذي سمعه أو على الأقل إذا روى بالمعنى لم يغير المعنى، وإذا حكموا على الحديث بالصحة فمعنى ذلك أن الحديث صحيح بلفظه، أو على
لفظه
(۲)
الأقل بنحو مع تمام معناه فإن بان لهم خلاف ذلك نبهوا عليه فالحديث النبوي حظي بعناية واهتمام بالغين من الرواة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم إلى أن تم تدوين الحديث النبوي في الكتب والمصنفات - على تنوعها واختلافها - فتحقق وعد الله بحفظ دينه - كتاباً وسنة - من التبديل والتغيير، فله الحمد والمنة.
الرواية بالمعنى سبب في اختلاف العلماء:
من أسباب اختلاف الفقهاء في بعض الفروع الفقهية اختلاف الروايات في ألفاظ الحديث النبوي، واختلاف الإعراب، فقد ذكر ابن جزي في كتابه تقريب الوصول» (۳) أن الخلاف بين المجتهدين يرجع إلى ستة عشر سبباً بالاستقراء، ومن ذلك اختلاف الرواة في ألفاظ الحديث النبوي الذي يترتب عنه اختلاف في الحكم المستفاد منه، وكذا اختلاف وجه الإعراب. وأشار أيضاً ابن السيد البطليوسي في كتابه القيم «الإنصاف»(4) إلى أن
(۱) الأنوار الكاشفة ص ٨٤ بتصرف. نفسه (۲) المرجع ص ٨٥ بتصرف.
(۳) تقريب الوصول إلى علم الأصول تحقيق د/ محمد علي فركوس، ط الأولى :
1410هـ - ١٩٩٠م ، دار التراث الإسلامي ،الجزائر، ص ١٦٨ وما بعدها.
(٤) الإنصاف ص ١٦٤ وما بعدها.
،
۳۳
ص ٣٣