بستان المحدثين
لم يدعيا ذلك لأنفسها .
وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث، قد أخرجاها وهي معلولة . وقد جهدت في الذب عنهما في المدخل إلى الصحيح» بما رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات ، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما أو أحدهما وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة . والله المعين على ما قصدته وهو حسبي ونعم الوكيل .
((
ثم أتى بأحاديث مروية عن إسناده من كتاب الإيمان إلى آخر الباب. ولكن كتب عنه الخطيب البغدادي : كان الحاكم ثقة وكان يميل إلى التشيع . وبين بعض العلماء معناه أنه كان يفضل علياً على عثمان . وهذا مذهب جماعة من السلف أيضاً، والله أعلم .
إدخال الروايات الموضوعة في المستدرك
ذكر الحاكم في المستدرك» أحاديث كثيرة ، حكم عليها بالصحة على شرط الشيخين ولكن العلماء الثقات قد خطأوه في ذلك وأنكروها عليه . منها «حديث الطير» المشهور في مناقب علي رضي الله عنه . ولذا قال الذهبي : لا يحل لأحد أن يغتر بتصحيح الحاكم ما لم يراجع تعقيباتي عليه . وقال : إنه يوجد في المستدرك أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة بل فيه عدة أحاديث موضوعة تحط من شأن المستدرك . أما حديث الطير فله طرق كثيرة قد أفردها الذهبي بمصنّف ويثبت من مجموعها أن له أصلاً .
يقول العلماء : إن أربعة من الحفاظ الذين عاشوا في عصر الحاكم، كانوا رؤساء المحدثين في البلاد الإسلامية . الدارقطني ببغداد ، والحاكم بنيسابور، وأبو عبدالله بن منده بأصبهان، وعبد الغني بمصر وفرق بينهم المحدثون والمحققون بأن قالوا : إن الدارقطني أعلم الناس بعلل الحديث، والحاكم أحسنهم تصنيفاً وترتيباً، وابن منده أكثرهم حديثاً مع معرفة تامة، وعبد الغني أعلمهم بالأنساب .
•
وللحاكم مؤلفات كثيرة تبلغ إلى ألف جزء . ومن أنفس تصانيفه وأنفعها «معرفة علوم
:
ص ٦٥