زبدة تعجيل المنفعة
المقدمة
ومن أراد الوقوف على حديث الشافعي مستوعبا فعليه بـ «كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي، فإنه تتبع ذلك أتم تتبع ، فلم يترك له في تصانيفه القديمة والجديدة حديثا إلا ذكره، وأورده مرتبا على أبواب الأحكام لو كان الحسيني اعتبر ما فيه لكان
أولى.
الرابعة : قوله : وكذلك مسند أبي حنيفة يوهم أنه جمع أبي حنيفة ، وليس كذلك ، والموجود من مسند أبي حنيفة مفردًا إنما هو كتاب «الآثار» التي رواها محمد ابن الحسن عنه، ويوجد في تصانيف محمد بن الحسن وأبي يوسف قبله من حديث أبي حنيفة أشياء أخرى.
وقد اعتنى الحافظ أبو محمد الحارثي - وكان بعد الثلاثمائة ـ بـحـديث أبي حنيفة، فجمعه في مجلدة، ورتبه على شيوخ أبي حنيفة، وكذلك خرج المرفوع منه الحافظ أبو بكر ابن المقرئ، وتصنيفه أصغر من تصنيف الحارثي، ونظيره «مسند أبي حنيفة للحافظ أبي الحسين بن المظفر . وأما الذي اعتمد الحسيني على تخريج رجاله فهو ابن خسرو كما قدمت ، وهو متأخر ، وفي كتابه زيادات على ما في كتابي الحارثي وابن المقرئ .
الخامسة : قوله : (وأما مسند أحمد إلى آخره. فكأنه أراد أنه أكثر هذه الكتب حديثًا ، وهو كذلك، لكن فيها عدة أحاديث ورجال ليسوا في «مسند أحمد»، ففي التعبير بـ «أعم» نظر .
و مسند أحمد ادعى قوم فيه الصحة، وكذا في شيوخه، وصنف الحافظ أبو موسى المديني في ذلك تصنيفا، والحق أن أحاديثه غالبها جياد ، والضعاف منها إنما يوردها للمتابعات، وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئًا فشيئًا ، وبقي منها بعده بقية . وقد ادعى قوم أن فيه أحاديث موضوعات . وتتبع شيخنا إمام الحفاظ أبو الفضل العراقي من كلام ابن الجوزي في الموضوعات تسعة أحاديث أخرجها من «المسند وحكم عليها بالوضع. وكنت قرأت ذلك الجزء عليه ، ثم تتبعت بعده من كلام ابن الجوزي في الموضوعات ما يلتحق به، فكملت نحو العشرين، ثم تعقبت كلام ابن الجوزي فيها حديثًا حديثًا ، فظهر من ذلك أن غالبها
ص ٧