الجزء فيه الأول مما رواه الأكابر عن الأصاغر من المحدثين من الأفراد — الصفحة ٩٩

رواية الأكابر عن الأصاغر . «جمع أبي بكر الباغندي» عن أم سلمة .. ، فتبين بهذا أن الذين جمعوا شيوخ ابن عيينة الثلاثة (عمراً، ويحيى، ومعمراً) ثم ساقوا الحديث موصولاً كما صنع يعقوب بن حميد، والعدني قد وهموا على ابن عيينة فإنه كان يروي الحديث عن معمر موصولاً، وعن عمرو، ويحيى مرسلاً ؛ فحملا روايتهما على رواية معمر الموصولة فوهما عليه، أضف إلى هذا مكانة وحفظ الحميدي وملازمته لابن عيينة كما في ترجمته من «تهذيب الكمال (٥١٢/١٤) ، وانظر «العلل» للدارقطني (٢٠٨/٥ / ب - ١/٢٠٩). وأما يعقوب بن حميد فصدوق لكن لم يكن من أهل الإتقان وله غرائب، وكان ربما غير في أصوله فوصل أحاديث كانت في أصوله مرسلة، انظر «تهذيب الكمال» (۳۱۸/۳۲)، تهذيب التهذيب» (٣٣٦/١١). وأما العدني فإنه صدوق لكن ذكر أبو حاتم الرازي أنه كانت به غفلة وحدث مرة بحديث موضوع عن ابن عيينة، انظر تهذيب الكمال (٦٣٩/٢٦)، «التهذيب» .(٤٥٧/٩) ويقوي هذا متابعة مالك بن أنس لابن عيينة ؛ فقد رواه مالك، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري مرسلاً وسيأتي بعد قليل. وأما رواية البخاري (١١٥) ففيها إشكال فقد قال الله : حدثنا صدقة ، أخبرنيا ابن عيينة، عن معمر ، عن الزهري، عن هند ، عن أم سَلَمَة ، وعمرو، ويحيى بن سعيد، عن الزهري، عن هند ، عن أم سلمة قالت... الحديث. فذكر هند في الإسناد الثاني فيه نظر من جهتين : الأولى: أن عامة نسخ الصحيح ليس فيها هذا وإنما فيها: «عن امرأة»، كما تراه في هامش النسخة اليونينية للصحيح (٣٤/١) ، وكما حرره القسطلاني في إرشاد الساري» (۲۰۸/۱) ، وإشارة ابن حجر (۲۱۰/۱) إلى أن التصريح باسم هند هي رواية أبي ذر الهروي غير مسلّم فشيوخ أبي ذر بينهم اختلاف في هذا الموضع كما في = ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.